عاد ملف المساعدة القضائية ليتصدر واجهة النقاش العمومي بعد تصريحات قوية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كشف عن استعداده لنشر أسماء محامين استفادوا من تعويضات مالية مرتفعة، مؤكداً أن الوزارة تتوفر على معطيات ووثائق رسمية تثير تساؤلات حول كيفية توزيع هذه الأموال ومعايير الاستفادة منها.
وأوضح وهبي أن المعلومات التي قدمها أمام مجلس المستشارين جاءت استجابة لطلب مؤسسة دستورية تمارس اختصاصاتها الرقابية، مشدداً على أن عرض هذه الأرقام لا يستهدف مهنة المحاماة ولا يمس بمكانتها، بقدر ما يندرج ضمن واجب الشفافية وتدبير المال العام.
ورحب وزير العدل بمبادرة جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرامية إلى إحالة الملف على رئيس الحكومة، مؤكداً أن عزيز أخنوش سيتوصل بدوره بكافة المعطيات المرتبطة بالموضوع. كما تساءل عن أسباب استفادة محامين بعينهم من تعويضات وصفها بـ”المرتفعة جداً” مقارنة بزملائهم، معتبراً أن نظام المساعدة القضائية يفترض أن يقوم على مبدأي الإنصاف والتناوب بين مختلف الممارسين.
وأكد وهبي أن الأرقام المتوفرة لدى الوزارة تكشف وجود اختلالات تستوجب النقاش والتدقيق، معرباً عن استعداده لتقديم اللوائح والمعطيات المتعلقة بالمستفيدين إلى أي جهة مختصة تطلبها بشكل رسمي، بما في ذلك مؤسسة النقيب.
وفي السياق ذاته، شدد وزير العدل على أن الوزارة تتحمل مسؤولية الإشراف على صناديق المحاكم وتتبع الأموال العمومية المصروفة من خلالها، معتبراً أن المطالبة بتدخل المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص هذا الملف تدخل في إطار آليات الحكامة الجيدة وحماية المال العام، ولا يمكن اعتبارها إساءة لأي جهة مهنية.
كما انتقد وهبي قرار المحامين خوض إضراب لمدة أسبوع، معتبراً أن انعكاساته السلبية تطال المواطنين والمتقاضين بالدرجة الأولى، أكثر مما تؤثر على الحكومة. ويأتي ذلك في وقت وصفت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصريحات الوزير بأنها “مسيئة وغير مسؤولة”، معتبرة أنها تمس بالمهنة ومؤسساتها ورموزها، ما ينذر باستمرار حالة التوتر والتجاذب بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.
