لم تتوصل الأحزاب السياسية بعد بالدعم الذي تخصصه الدولة لها لتمويل حملاتها الإنتخابية.
و ذكرت مصادر إعلامية، أن جميع الأحزاب السياسية تنتظر الدعم الذي خصصته الدولة للأحزاب السياسية لخوض حملاتها الإنتخابية و ذلك قبل أيام معدودة من يوم الإقتراع.
و كشفت المصادر ذاتها ، أن توقف صنبور الدعم من طرف وزارة الداخلية دفع العديد من الأحزاب ومنها هيئات سياسية كبرى إلى تقليص حملاتها الإنتخابية بشكل كبير و الإقتصار فقط على طبع عدد محدود من الأوراق الدعائية.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كان قد أصدر قرارا يقضي بتحديد مبلغ مساهمة الدولة في تمويلات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المقررة في شتنبر المقبل.
ويناهز المبلغ الإجمالي الذي ستساهم به الدولة في هذا الصدد 360 مليون درهم، أي 36 مليار سنتيم، وفق نص القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6991.
وبالنسبة للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، ينص القرار الأول على أنه تم تحديد 160 مليون درهم كمساهمة للدولة في تمويل الحملات الانتخابية في هذا الصدد.
ويشير القرار الثاني المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية، المقررة أيضا في 8 شتنبر، أنه تم تحديد مساهمة الدولة في 180 مليون درهم، منها 100 مليون درهم برسم الانتخابات الجماعية، و80 مليون درهم للانتخابات الجهوية.
ويحدد القرار نفسه مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم والمبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
وبخصوص انتخابات مجلس المستشارين، ينص القرار الثالث على أن الحكومة خصصت لها مبلغ 20 مليون درهم، منها 12 مليونا لفائدة الأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
ويحدد مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه برسم الدعم السنوي العمومي عن السنة السابقة لتاريخ الاقتراع. أما المنظمات النقابية، فيحدد مبلغ التسبيق بالتناسب مع تمثيليتها في القطاعين العام والخاص التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين.
من جهة أخرى ، اكدت مصادر مطلعة، ان وزارة الداخلية الزمت وكلاء اللوائح المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق مضبوطة.
وقالت هذه المصادر ايضا، ان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجه مراسلة إلى أمناء الأحزاب السياسية، طالب فيها بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على التزكية حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين.
ورفضت بحسب ذات المصادر، عدد من الأبناك التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا إخبارهم بهذا الإجراء الجديد في عز الحملة الانتخابية بعد أن أكدت الأبناك أنها لم تتوصل بأي تعلیمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملات الانتخابية.
