كتبت يومية ” الأخبار” في خبر لها أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أول أمس، خلال آخر مذكرة لها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا خلال شهر غشت للسنة الحالية 2021، مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، وهو ما أكد كل الأخبار التي تم تناقلها حول الارتفاع الكبير الذي شهدته المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة الأخيرة التي تزامنت مع نهاية الولاية الحكومية بقيادة حزب العدالة والتنمية.
وحسب مذكرة مندوبية التخطيط، التي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، فقد واصل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعه منذ أشهر مضت، حيث لم يتراجع في أي شهر خلال السنة الحالية، لتسجل بذلك ارتفاعا آخر في شهر غشت الماضي بلغ 0.8 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية خلال نفس الشهر، لتوضح مندوبية التخطيط أن هذا الارتفاع يعزى لتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 2,0 في المائة ، وانخفاض المواد الغذائية ب 1,0 في المائة، حيث تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة لقطاع المواصلات، وارتفاع قدره 6,1 في المائة بالنسبة لقطاع النقل.
وأكدت مذكرة المندوبية على ارتفاع عدد من الأثمان، وهو الشيء الذي كانت قد نشرته «الأخبار» خلال بداية الشهر الحالي عبر تقرير مفصل، حيث أكدت المذكرة على ارتفاع أثمان الفواكه ب 2,8 في المائة والزيوت والذهنيات ب 1,1 في المائة والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 0,2 في المائة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم أساسا أثمان المحروقات ب 0,5 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم تسجيل أهم الارتفاعات للرقم الاستدلالي داخل المدن المغربية، بمدن بأكادير بنسبة 1,0 في المائة متبوعة بالحسيمة 0,9 في المائة والرشيدية 0,6 في المائة ومراكش 0,5 في المائة و طنجة 0,4 في المائة. بينما سجلت المذكرة الانخفاضات بكل من مدن القنيطرة بنسبة 0,7 في المائة والرباط و سطات ب 0,4 في المائة وفاس وآسفي ب 0,2 في المائة.
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2021، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4 في المائة ، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة . موضحة أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2021 همت على الخصوص أثمان الخضر ب 3,0 في المائة و اللحوم ب 2,3 في المائة و السمك وفواكه البحر ب 1,7 في المائة والحليب والجبن والبيض ب 0,5 في المائة.
وقد وقفت في تقارير إعلامية، على حدوث زيادات صاروخية في أسعار بعض المواد الغذائية، مع بداية الشهر الحالي، وخاصة بعض المواد الأساسية كالدقيق والزيت والشاي، فضلا عن الزيادة التي وصلت حد 100 في المائة في ما يخص النقل، الشيء الذي أدى إلى استنكار المواطنين بقوة لهذه الزيادات، علاوة عن استنكار الجامعة الوطنية لحماية المستهلك وحماة المال العام والنقابات لهذه الزيادات التي مست بالقدرة الشرائية.
في حين، كان بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قد عبر في تصريح خاص، أن حكومة العثماني ومنذ تعيينها، باستثناء بعض الوزراء فيها، لم تهتم بمشاكل المستهلك، حيث اعتبرته بقرة حلوب لضخ الضرائب الغير المباشرة والتي تتمكن في الزيادات، قبل أن يقول «إنني شخصيا صنفتها بحكومة التصرف المباشر في جيب المستهلك».
