تقترح الحكومة، ضمن مشروع قانون مالية 2022، فرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الاستهلاك، حيث ستخصص عائداتها لصندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي.
تؤكد الحكومة، في تقريرها الذي يهم تقديم مشروع قانون المالية، أن ذلك يندرج ضمن التزامات الهادفة إلي تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي انسجام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تمتد من 2009 و2030.
وتضم اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات التي سيتم تجريبها، الأجهزة المنزلية الشائعة الاستخدام، مثل الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني.
وتشدد الحكومة، على أن ذلك يندرج ضمن الاقتراح المتضمن في قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية، والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.
وتضم، كذلك، المصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
