قدم مصطفى بيتاس؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، مبررات هذه الأخيرة لتقديم طلب لمكتب مجلس النواب بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.
وقال بيتاس، المكلف بالعلاقات مع البرلمان أيضا، خلال تقديميه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، “إن مشروع القانون الجنائي محتاج إلى أن يقدم إلى البرلمان بشكل شامل وذلك نظرا لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ”.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أنه” يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى من مقتضيات هذا القانون”، مردفا “ففي الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت في كل مرة تتقدم بمقتطفا من القانون الجنائي، إذ لم يسبق أن طرحت القانون الجنائي للتغيير في شموليته”.
وكان أمين مجلس النواب طارق القادري، قد أعلن في بداية جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت يوم الاثنين 8 نونبر الجاري، أن مجلس النواب توصل بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، على ذات المجلس، في 24 يونيو 2016.
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المسحوب، مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي. وحافظ القانون على تجريم الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، كما أبقى على عقوبة الإعدام، وهي قضايا أثارت خلافات واسعة داخل المجتمع.
