كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، تفاصيل مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، أمس الأربعاء، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، بلجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب.
وأكد ايت الطالب، أن إصلاح الوظيفة العمومية الصحية، الهدف منه هو تحفيز الأطباء وباقي مهنيي الصحة على تقديم المزيد من العطاء، مضيفا أن الطبيب كان يحتل سنة 1970 المركز الثالث في المستوى الاجتماعي. مردفا: “كيف يمكن للطبيب أن يفكر في المصلحة العامة، وهو يعاني ويتقاضى أجرا ضعيفا”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “عندما نتحدث عن الوظيفة الصحية العمومية، فالأمر يشمل جميع مكونات المنظومة الصحية”، لافتا إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أعطى فقط مثالا بالأطباء كيف يمكن تحفيزهم.
وأكد وزير الصحة أن الإصلاح سيشمل كل مكونات المنظومة الصحية، لأنها مترابطة فيما بينها، وتكمل بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك تشاور مع النقابات وأن الوزارة طلبت رؤيتها للمنظومة الصحية، مشددا على أن تنزيل هذا الإصلاح لن يتم دون الجلوس مع الفرقاء الاجتماعيين للتشاور معهم حول منظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية لكافة العاملين بقطاع الصحة.
وأشار إلى أن هذا الراتب غير الثابت، سيحدد له سقف، إذا وصله الطبيب مثلا في مؤسسة ما، يمكنه أن يستفيد من تعويضات أكثر إذا تنقل إلى مؤسسة صحية أخرى، مضيفا بأن بهذه الطريقة يمكن الاستفادة من الكفاءات في قطاع الصحة، ويتم توظيفه بشكل أحسن.
