تحاشى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الحديث عن المبادرة التي أعلن عنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء، والمتعلقة برفع ملتمس إلى الملك للعفو عمن تبقى من معتقلي “حراك الريف”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفض، على غير عادته، تقديم توضيحات بهذا الشأن خلال الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الخميس عقب المجلس الحكومي، وقال إن تصريح وزير العدل “يدخل ربما في اختصاصاته، وهو المعني بالإجابة عن هذه القضايا بشكل أكبر”.
موقف بايتاس، يبدو أنه يؤشر على غياب توافق بين رغبة وزير العدل في تقديم ملتمس إلى الملك لطي هذا الملف الشائك، وبين خطط الحكومة على هذا المستوى، كما يطرح قابلية الأخيرة إلى تبني المبادرة في حال ما إذا مضى وهبي فعلا في أجرأتها.
وأكد وزير العدل، الذي كان يتحدث في برنامج “حديث مع الصحافة” على “القناة الثانية” أمس الأربعاء، أن “ملف “حراك الريف” يجب طيه نهائيا، وقد حان الوقت لفعل ذلك”، مشددا على أن “للملك القرار الأخير في هذه القضية التي استنفدت جميع مراحل التقاضي”.
وهبي، الذي كان قد سجّل نيابته كمحام على ناصر الزفزافي ورفاقه بينما لم يتجاوز عدد الجلسات التي حضرها باستئنافية البيضاء مؤازرا لهم أصابع اليد الواحدة، يتطلع إلى أن يطوى ما تبقى من ملف “أحداث الحسيمة” على يديه، سيما وأنه جعل من تحقيق انفراج حقوقي في البلاد شعارا للحملة الانتخابية التي قادها كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة.
