قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه غير مقتنع بتجهيز مخافر الشرطة بالكاميرات لمنع أي تعذيب قد يتعرض له المتهمون أو المشتبه فيهم أثناء اعتقالهم أو التحقيق معهم، وهو المطلب الذي كان ينادي به المصطفى الرميد، عندما كان وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان.
وهبي الذي كان يتحدث خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، الخميس الماضي، بلجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، قال “فتحنا نقاشا حول حضور المحامي لمخافر الشرطة أثناء التحقيق مع المشتبه فيهم”، مضيفا أنه غير مقتنع بجدوى تجهيز مخافر الشرطة بالكاميرات.
وأضاف وزير العدل، أن حضور المحامي لمخافر الشرطة أثناء استنطاق المتهمين أو المشتبه فيهم من الضمانات الأساسية، مشيرا إلى أن المحامي يحتاج إلى تعويض مادي لقاء حضوره للمخافر، وأن هذه النقطة تحتاج إلى حل، قبل أن يؤكد أن هناك نقاشا حول هذا الموضوع على مستوى الوزارة.
إلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي، على ضرورة المحافظة على المحاماة كجهاز نظيف مساعد للعدالة والقضاء، مشددا على أنه لا يجون أن يتجاوز المحامون حدودهم تجاه السلطة القضائية، مؤكدا في السياق ذاته، إلى أن المحامي يجب أن تكون لديه كل الوسائل التي لدى النيابة العامة، حتى يكون هناك تكافئ في الإمكانيات بين هذين الجهازين.
كما شدد على أن استقلالية المحامي مسألة مقدسة لا يجب المساس بها بأي حال من الأحوال، مضيفا بالقول: “مجيتش ندير الخاطر للمحامين”، ولكن رغبتي يقول، وهبي، هي حماية مهنة المحاماة وقيمتها ونبلها وسموها، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المحامين، هم بحق محامون، و10 بالمائة فقط مشوشون، ويجب وضع حد لهم.
وفي هذا السياق، أكد وهبي، أنه سيضغط داخل وزارة العدل، حتى يتم تجهيز ساحات المحاكم بالكاميرات لرصد المحاميين “السماسرية”، وإحالتهم على النيابة العامة، مضيفا أن المحامين يجب أن يدفعوا الضرائب، لأنه لا يمكن تحقيق كل مطالبهم بالأموال التي تدفعه فئات اجتماعية أخرى، وفق تعبيره.
