انعقد أول أمس الاثنين 22 نونبر 2021 لقاء جمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية مرفوقا بطاقمه وممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وذلك استجابة لطلبهم اللقاء.
بداية أخذ الكلمة الوزير بالترحاب ثم عرض الخطوط العريضة لإعادة هيكلة المنظومة الصحية، ثم أخذ الكلمة على التوالي، أعضاء المكتب الوطني، مبتدئين بالتهنئة على الثقة المولوية على المهمة الوزارية الجديدة، مع أصدق المتمنيات بالتوفيق في إطار الحكومة الجديدة.
وكان اللقاء مناسبة حقيقية، للترافع حول كل نقاط الملف المطلبي الوطني في شموليته، بتفصيل ودون ملل ولا إغفال لأي نقطة، وللتذكير تم إيداع مرة أخرى نسخ من اتفاق سادس غشت 2020، ونص المراسلة الجوابية حول رأي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بشأن مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، و في هذا الإطار أكدنا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي.
وطالبت النقابة في لقائها بالوزير، بإعادة الاعتبار للدكتوراة في الطب، باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار، مع راتب قار معادل لدبلوم الدكتوراه في الطب و تعويضات للمردودية تاخد بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي وطبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي و العلاجي و تراعي الفوارق الجغرافية.
كما تم استحضار مجموعة من المطالب المشروعة من قبيل الشروط العلمية للممارسة الطيبة من أجل تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، و حصر سن التقاعد الكامل في 55سنة، و الحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، وترك باب التطوع للاستمرار اختياريا.
وطالبت النقابة بالحق في الترقية وإعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، والحق في الانتقال دون شرط المعوض : وفي هذا الباب طلبنا تدخل عاجل للسيد الوزير لحل مشكل الانتقالات الموقوفة التنفيذ لسنوات، مع إسقاط شرط المعوض. والحق في الاستقالة وفق معايير موضوعية تستحضر العدالة بين الأطباء
وأكدت النقابة على إعادة النظر في قانون الحراسة والإلزامية المجحف، والرفع من التعويضات وتحسين وتغيير طريقة احتساب وحدات التعويضات، وذكرنا بمراسلتنا حول مخرجات ومقترحات اليوم الدراسي الذي نظمته نقابتنا حول الحراسة والإلزامية والمسؤولية الطبية، حيث نطالب بالحق في اعتماد قضاء خاص يراعي الخصوصية ويحمي الأطر الطبية والصحية عامة
وتطرقت أيضا إلى مطلب تخويل التخصص في طب الأسرة وطب المستعجلات بعد بضعة سنوات من الممارسة الفعلية.
كما طالبت النقابة بالتدخل العاجل والشخصي للسيد الوزير لحل إشكال طب الشغل وتسوية الوضعية باعتماد الحل المقترح من طرف الهيأة الوطنية للأطباء، محاكاة بديبلومات تخصصات أخرى احتضنها المدرسة الوطنية للصحة العمومية. والحق في شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بالاتجاهين. والحق في التكوين المستمر المعوض عنه
وقالت النقابة المستقلة في بلاغ لمكتبها الوطني، “نلخص جواب السيد الوزير في تأكيد قبول وزارة الصحة تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته المناسبة، كما جاء بالبلاغ المشترك، وأنه لا يمكن الرجوع عنه وأنه بمثابة دين عليها برسم الحكومة السالفة، وأن هناك أيضا وعد بالأجرأة من لدن الحكومة الحالية في أقرب وقت ممكن ابتداء من 2022. مؤكدا عزمه على بدل كل الجهود في هذا الاتجاه و أبدى السيد الوزير تفهمه لجل نقاط الملف المطلبي السالفة الذكر و وضح انه لا توجد حاليا أية مسودة لقانون الوظيفة الصحية و تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات عاجلة في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابة المستقلة و الوزارة لإيجاد حلول عاجلة للنقاط ذات الطابع الآني و نقاش و إعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي”.
