لا شك أن الكثير من المقاولين الشباب وحاملي المشاريع يجدون الكثير من المشاكل لعل أبرزها مشكل التمويل ، فهذا المشكل تم التخلص منه مبدئيا بعد الخطاب الملكي 11 أكتوبر 2019 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان حيث تم الإعلان عن برنامج “انطلاقة” لدعم وتمويل المقاولات، هذا البرنامج الذي أحدثت له الحكومة صندوقاً بغلاف مالي قدره 8 مليارات درهم بمشاركة الدولة والقطاع البنكي.
فلم يكتب له التنزيل بسبب حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، المعلن عنهما في المملكة ، و في غياب رؤية لدى حاملي المشاريع، وهو ما دفع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى دعوة الأبناك إلى تعليق العمل بهذا البرنامج.
ومنذ مدة علقت الأبناك منح القروض للمشاريع في إطار هذا البرنامج، باستثناء الأنشطة التي تشتغل في قطاعات حيوية، وذلك بهدف رفع نسبة نجاحها، وهو الأمر الذي يستوجب التوفر على رؤية واضحة.
ومع إعلان الحكومة بعد ذلك عن رفع الحجر الصحي تدريجياً ، بدأت الأبناك تستعد لإعادة العمل بهذا البرنامج؛ بحيث يعول عليه كأحد الركائز الرئيسية لإعادة فتح الاقتصاد وإعطائه دينامية جديدة.
ولايخفى على أحد أن هذا البرنامج جاء بهدف تشجيع الشباب على المبادرة المقاولاتية ، حيث قد تبلغ التمويلات الممكنة للمشاريع في إطار هذا البرنامج حوالي 1.2 مليون درهم، بنسب فائدة مخفضة وغير مسبوقة محددة في 2 في المائة للمستفيدين في الوسط الحضري، و1.75 في الوسط القروي.
وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جداً، والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المنظم، والمقاولات المصدرة، بهدف إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية.
ويحاول البرنامج تجاوز أوجه القصور التي كان يواجهها حاملو المشاريع في السابق، أولها الولوج إلى التمويل؛ بحيث تستند آليات التمويل عبر هذا البرنامج إلى ضمانات قد تصل إلى 80 في المائة تعتمد على حساب خصوصي يبلغ غلافه المالي 8 ملايير درهم.
أما وجه القصور الثاني، فيتعلق بالضمانات؛ حيث ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما يتعلق الثالث بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضاً تاريخياً بتعليمات من الملك محمد السادس.
عموما ماتقدم يعتبر خطوطا عريضة للبرنامج وأهدافه إلا أن هناك بعض المشاكل الهامشية التي يعانيها المقاول وحامل المشروع بالجهات الجنوبية لاسيما جهة الداخلة التي وإن كانت تعتبر بوابة على إفريقيا ولها من الإستثمارات ما يجعلها رائدة إلا أن السياسة البنكية محتشمة على حد قول أحد حاملي المشاريع حيث تحدث إلى الجريدة كاشفا عن المعاناة والإنتظارية التي تجاوزت السنة لأجل الإستفادة من تمويل مشروعه الخدماتي رغم طرقه لأبواب عدة بحثا منه عن سبب التأخر إلا أنه لم يفلح ما يجعلنا نتساءل نحن ما دور المركز الجهوي للإستثمار ؟ والإتحاد العام لمقاولات المغرب ؟ ومكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ؟ والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ؟ في توفير المعلومات لحاملي المشاريع وما السبب الواقعي لتأخر الإستفادة من التمويلات في إطار برنامج إنطلاقة ؟ صراحة أسئلة معلقة تنتظر إجابة ؟
