رؤساء جماعات “يحقرون” تعليمات لفتيت

رفض رؤساء جماعات تطبيق تعليمات صادرة عن وزيري الداخلية وإعداد التراب
الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تقضي بإعادة إطلاق دينامية بناء
وتجهيز تجزئات عقارية ومجموعات سكنية في عدد من العمالات، توقفت بسبب
اختلالات قانونية وتأويلات مغرضة لنصوص صريحة، أو بسبب حسابات سياسية
لتوقيف عجلة الاستثمار وخلق مناصب الشغل في عــــــدد من الجهات.
وقالت مصادر من البيضاء إن التوجيهات الصادرة عن الوزيرين في يونيو الماضي،
والمضمنة في مذكرة من سبع صفحات تحمل رقم دي 1205، بقيت حبرا على ورق في
عدد من العمالات، إذ فضل ممثلو الجماعة الحضرية (أعضاء أساسيون في اللجنة
الإقليمية المكلفة بالبت في الملفات) إعمال حكمة “كم حاجة قضيناها بعدم
الحضور إليها”.
وأكدت المصادر نفسها أن غياب ممثلي الجماعة الحضرية، أو تماطلهم في التأشير
على الوثائق الرسمية، أفرغ المذكرة الوزارية من مضمونها يؤكد على الدور
الهام لذي تلعبه التجزئات العقارية والمجموعات السكنية باعتبارها أهم آليات
التعمير العملياتي في تأطير نمو المجالات العمرانية وتهيئة الفضاءات
الضرورية لإحداث المشاريع السكنية ومختلف الأنشطة وتشجيع الاستثمار وتوفير
فرص الشغل، ودر موارد جبائية على خزينة الدولة.
ولاحظت الوزارتان، من خلال عدد من التقارير التي توصلت بها، أن اختلالات
وإكراهات قانونية متعددة تعترض إخراج هذه المشاريع العمرانية إلى الوجود،
أو خروجها بشكل موجه فيه تجاوزات كثيرة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها
في القانون 90/25 الخاص بالتجزئات العقارية والقانون رقم 90/12 المتعلق
بالتعمير وظهير العمارات القروية لـ 1960.
وتوقفت المذكرة الوزارية على الاختلالات المرتبطة بإعمال عدد من الفصول
الواردة في القانون 60/25، خصوصا الفصل 11 الذي ينص على سقوط الإذن في
القيام بإحداث تجزئة، سواء كان صريحا، أو ضمنيا، إذا انقضت ثلاث سنوات، دون
أن ينجز المجزئ أشغال التجهيز المحددة في القانون نفسه.
ولتجاوز هذه الاختلالات وإعطاء دينامية جديدة لقطاع التعمير والترخيص
بإحداث تجزئات تسهيل إخراجها إلى الوجود في أقرب الآجال، عهدت وزارتا
الداخلية وإعداد التراب الوطني إلى عمال العمالات والأقاليم بترؤس لجان
إقليمية للحسم في الملفات المعلقة التي لها ارتباط بمشكل الآجال من أجل
تسويتها بطرق مختلفة.
وعهد للجان الإقليمية، التي شرعت في اجتماعات بعدد من العمالات، بدراسة
الوثائق والملفات المرتبطة باعتماد الآجال التي يمكن عدم احتسابها، بحضور
مديري الوكالة الحضرية ورؤساء الجماعات المعنية، أو ممثليهم الذين يتوفرون
على تفويض في قطاع التعمير.
وفي وقت تمكنت بعض الجماعات من حل عدد من الملفات العالقة، مازالت التعثر
والتماطل ملحوظا في بعض عمالات البيضاء التي تضم أكبر عدد من هذه التجزئات
العقارية، إذ أحصت مصادر “الصباح” أكثر من سبع تجزئات كبرى بعمالتي عين
السبع وعين الشق، مازالت معلقة بين السماء والأرض.
وأوضحت المصادر نفسها أن ممثلي التعمير في بعض المقاطعات رفضوا الحضور إلى
اللجان الإقليمية، وبعضهم حضر وطلب مهلة للاستشارة قبل التأشير، فيما بقيت
مشاريع في الرفوف دون تقديم أي مبرر مقنع لتعطيل مفعول مذكرة صادرة عن
وزيرين.