بدا واضحا أن المعارضة البرلمانية شرعت في توحيد جهودها لمواجهة حكومة عزيز أخنوش، ولاسيما بعد الندوة الصحفية المشتركة التي عقدتها مؤخرا بمجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية.
وفي هذا السياق، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، بانعقاد أربع لجان برلمانية، وهي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والقطاعات الإنتاجية، والبنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وذلك على خلفية واقع الجفاف وندرة المياه الذي أصبح يعاني منه المغرب مؤخرا، بسبب تأخر نزول الأمطار منذ مدة طويلة.
وطالبت المعارضة البرلمانية بفتح النقاش حول “التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، ولا سيما على القدرة الشرائية للمواطنين، ورؤية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، ومراجعة اختيارات وتوجهات السياسة المالية للحكومة في هذه الأزمة”.
وشددت المصادر ذاتها على ضرورة رصد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية جراء آفة الجفاف وتداعيات كوفيد 19، والإجراءات الحكومية المرتبطة بهذه الوضعية، ولا سيما بلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، وسبل دعم الفئات المتضررة بالعالم القروي والجبلي، بالإضافة إلى رؤية الحكومة بخصوص مراجعة السياسة المالية المترتبة عن هذه الأزمة.
ونبهت الطلبات ذاتها على ضرورة رصد ووضع التوقعات حول “أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية، وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة”، ومحاولة ايجاد الحلول لها.
وفي ظل الوضعية الصعبة لأزمة المياه، والتي تفاقمت هذه السنة بسبب الخصاص الذي عرفته هذه المادة، بالنظر لقلة كمية الأمطار المسجلة، وهو الأمر الذي ينذر بموجة عطش بدأت تلوج من الآن في عدد من المناطق القروية والجبلية، طالبت فرق المعارضة بالكشف عن الاحرادات المستعجلة التي تنوي الحكومة تخاذها بخصوص أزمة ندرة الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود لضمان الأمن المائي، مطالبة ببلورة مخطط استعجالي للتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
