ركز تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على حجم الدعم المقدم للجمعيات في ظل غياب نظام محاسباتي خاص بها، مشيرا أن ما يناهز 92% من الإعانات المقدمة للجمعيات تم منحها من طرف 7 قطاعات وزارية من أصل 33 قطاعا، مشددا على أن الجمعيات المستفيدة من الإعانات العمومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مطالبة بتقديم حساباتها السنوية للجهات المانحة، كما أن القطاعات المعنية مطالبة بتفعيل الرقابة الإدارية على هذه الحسابات.
وأضاف التقرير انه وفي ظل ذلك، تبقى جل القطاعات الوزارية لا تتلقى الحسابات السنوية من الجمعيات المستفيدة من الدعم، بحيث تكتفي بتقديم التقارير المالية أو المحاسبية المرحلية، بالرغم من كون هذه التقارير لا تقدم الوضعية الشاملة عن الموارد والعمليات المالية المدبرة من طرف هاته الجمعيات لاسيما العمومية منها.
وأكد تقرير مجلس العدوي على أن منطوق المادة 87 من مدونة المحاكم المالية، ينص على وجوب أن تقدم الجمعيات الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أن هذه النصوص لم يتم إصدارها بعد، مسجلا غياب سجل وطني موحد خاص بالجمعيات، حيث تضطلع الأمانة العامة للحكومة بمهمة وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، غير أن هذه المنظومة الإعلامية لم يتم إنجازها بعد، وهو ما انعكس سلبا على نجاعة تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، لاسيما من حيث شح المعطيات والمعلومات المتعلقة بمكونات النسيج الجمعوي، مشيرا إلى غياب إطار قانوني يعرف ويحدد الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، وكذا آليات تدبير الدعم وطرق صرفه، إلى جانب القواعد العامة المتعلقة.
وحول مسألة التوثيق والأرشفة، أكد التقرير أن اعتماد مساطر موثقة يساهم في ضمان الوضوح والشفافية في مسطرة تقديم الدعم للجمعيات، وفي هذا الإطار، تعتمد بعض القطاعات الحكومية على مساطر موثقة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة ووزارة الصحة ووزارة التضامن والأسرة. في حين لا تقوم قطاعات أخرى بتوثيق هذه المساطر، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع المكلف بالسكنى وقطاع الثقافة وقطاع الصناعة التقليدية، مشيرا أن تحليل البيانات الواردة في الاستمارات الموجهة للقطاعات الحكومية أظهر غياب معايير واضحة تؤطر توزيع الدعم بين الجمعيات، عند بعض القطاعات، بحيث يبقى توزيع الغلاف المالي خاضعا للسلطة التقديرية للجنة الانتقاء التي تعتمد في تقديرها على دراسة طلب الجمعية وتقييم المشروع.
