أعلن تقرير مؤشر الثقة الخاص بسنة 2022، الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن نسبة المغاربة الذين لا يثقون في الحكومة المغربية التي يقودها، عزيز أخنوش، تقدر بحوالي 41 في المائة.
وأضاف الاستطلاع الذي أنجزه المعهد أن هناك 59 في المائة من المغاربة يثقون في الحكومة، في حين انبنى الاستطلاع على النتائج التي أجريت خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، أي في فترة متزامنة مع التعيين الملكي لأعضاء الحكومة.
واستند التقرير إلى استطلاع لآراء عينة تضم 1500 شخص تتجاوز أعمارهم 18 سنة، 50 في المائة منهم ذكور و50 في المائة إناث، وذلك خلال الفترة ما بين الأول من أكتوبر و15 نونبر.
وكشفت النتائج بشكل عام أن روح التفاؤل في تلك الفترة كانت مرتفعة بخصوص النسخة الجديدة من المؤسسات السياسية، وتحديدا الحكومة والبرلمان والأحزاب، وهي الفترة التي تلت تصدر أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، تواليا، لنتائج الانتخابات العامة في 8 شتنبر 2021.
وكشف التقرير أن 41 في المائة من المغاربة لم يكونوا يثقون في حكومة أخنوش، في حين وثق بها 59 في المائة، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة في تقرير سنة 2021.
وفي الوقت الحالي، تواجه الحكومة أزمة ثقة ملموسة، وذلك بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وعدم قدرتها على مواجهة الأمر بقرارات عملية وحاسمة، ما تسبب في عودة الاحتقان الاجتماعي الذي تحول إلى احتجاجات في الشارع.
وكان هاشتاغ “أخنوش ارحل”، قد تصدر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في الوقت الذي كان يستعد فيه المغاربة لتخليد الذكرى الحادي عشر لحركة 20 فبراير.
ويشار إلى أن المغرب سلسة من الإضرابات أبرزها تلك التي شهدها قطاع النقل، إلى جانب استمرار إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المعروفين بـ”أساتذة التعاقد”.
