تفجّرت في اول يوم من رمضان قضية هزت الرأي العام وانصدم منها العديد بسبب الشخصيات المتورطة في أطوارها، وكذا التفاصيل المحيطة.
ويتعلق الأمر، وفق المعطيات المتوفرة، بطبيب التجميل حسن التازي الذي تورط في قضية تخص تزوير فواتير وكذا النصب والاحتيال باستعمال المرضى المعوزين.
أولى التحقيقات كشفت تورط الطبيب المذكور وزوجته التي هي مالكة لإحدى المصحات بالدارالبيضاء، علاوة عن آخرين مع احتمال ان تطيح القضية بمسؤولين وشخصيات.
ويرى الصحفي مصطفى الفن الذي ذبج في تدوينة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي هي فعلا قضية وتتجاوز جنحة النصب.
وفي خضم ذلك، يورد المتحدث نفسه، وربما إنها قضية تتجاوز حتى قضية تكوين عصابة إجرامية لتصل إلى جناية الاتجار في البشر.
وأشار المتحدث ذاته الى أن التهم المنسوبة الى المتهمين في هذا الملف لم تكن تقع في سياق عرضي وإنما كانت تقع على سبيل “الاتفاق المسبق” و”الاعتياد” واستغلال حاجة الناس، مؤكداً وهذا الموضوع سيقول فيه قضاء التحقيق كلمته الأخيرة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس السبت 02 أبريل الجاري، ثمانية اشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت، بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.
