واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين لتصل إلى مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، على خلفية تعرض الصين حاليا لأسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد منذ عامين مما يزيد المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
وتراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أقل من 95 دولار للبرميل ليصل إلى أقل مستوى له منذ أواخر شباط/فبراير الماضي. وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة شنغهاي الصينية قد ارتفع مجددا رغم فرض قيود وإجراءات الإغلاق على عدة ملايين من سكان المدينة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النفط فقد أغلب مكاسبه التي حققها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الخام، مضيفة أن الهيكل الضعيف لمنحنى العقود الآجلة للنفط خلال الأيام الأخيرة، يشير إلى تراجع المخاوف من نقص الإمدادات، وأنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى انهيار صادرات النفط الروسي رغم العقوبات الدولية على موسكو.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بمقدار 54ر4 دولار إلى 72ر93 دولار للبرميل تسليم أيار/مايو المقبل. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 22ر4 دولار إلى 56ر98 دولار للبرميل تسليم حزيران/يونيو المقبل.
إلا أن سعر الغازوال والبنزين في المغرب فوق حاجز 14 درهما للتر، ويُتوقع ألا ينزل السعر في غضون الأيام القليلة القادمة رغم انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
وتحمل توقعات الخبراء مؤشرات غير سارة للمستهلك المغربي، حيث أوضح مصطفى لبراق، خبير اقتصادي في مجال الطاقة، أن أسعار المحروقات في المغرب قد لا تنخفض إلا بعد شهر ونصف شهر إلى شهرين.
وفسر المتحدث ذاته، عدم انخفاض الأسعار في السوق المغربية رغم الانخفاضات المتوالية في السوق الدولية، بالمدة الزمنية التي تستغرقها عمليات تكرير البترول الخام ونقله إلى المغرب وتخزينه.
من جهة ثانية، يتساءل عدد من المواطنين عن سبب عدم التزام محطات الوقود بتغيير الأسعار مرتين في الشهر (يوم فاتح و16 من كل شهر)، كما كان معمولا به في السابق.
في هذا الإطار، أوضح لبراق أن هذا الأمر كان معمولا به قبل تحرير أسعار المحروقات، وبقي العمل به ساريا كـ”عادة” فقط، لكن لا يوجد في القانون ما يوجب على الشركات ومحطات الوقود أن تغير الأسعار مرتين في الشهر فقط.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن أسعار المحروقات “يمكن أن تتغير حتى أربع مرات في اليوم، ولا يوجد شيء في القانون يمنع من ذلك”، مشيرا إلى أن محطات الوقود يمكنها أن تغير أسعار البيع حتى دون الرجوع إلى شركات توزيع المحروقات.
