تبرأت الحكومة من التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك مجالا مخصصا لوزارة الداخلية وحدها.
وقال الـوزيرُ المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “حتى يتم إدخال مجموعة من المقتضيات على القوانين يجب أن تمر من عدد من المساطر الخاصة بالمصادقة، إن على مستوى المجلس الحكومي أو البرلمان”، مضيفا “السيد الوزير تحدث عن مقتضيات معينة، لكن من السابق لأوانه اليوم الحديث عن قانون”.
ونفى بيتاس خلال ندوة التصريح الحكومي، اليوم الخميس، أن يكون هناك قانون جاهز يتضمن مقتضيات قانونية تقْيد حقّ الجمعيات في الولوج إلى القضاء ضد المنتخبين المتهمين بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك اختصاصا لوزارة الداخلية، مؤكدا أن الحكومة لم تبلغ بعد مرحلة وضع هذه القوانين.
وكان الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، قد أعلن في تصريحات أنه سيعمل على إدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص إفتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي، مع جعل ذلك اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية.
تعليقا على ذلك، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، يستعمل مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد و نهب المال العام، من خلال طمأنة بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
تبعا لذلك، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها إلى “تنظيم حملة واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لفضح مسعى وزير العدل وكشف أبعاد حماسه المنقطع النظير للدفاع عن سماسرة و تجار الإنتخابات وحماية المفسدين وناهبي المال العام”.
