عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاربعاء، لقاء مع زعماء المركزيات النقابية، بملحقة رئاسة الحكومة في العرفان بالرباط.
وقال مصدر مطلع إن العرض الحكومي للنقابات جاهز للتوقيع عليه، وهو العرض الذي يستند إلى مخرجات اللقاءات التي أجراها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مع النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماع، على مستوى لجنتي القطاعين العام والخاص.
وقبيل هذا اللقاء كان يونس السكوري حلّ هذا الأسبوع ضيفا على ممثلي نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لوضع آخر اللمسات قبل تقديم العرض الحكومي، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة.
وكان رئيس الحكومة طلب، في 21 فبراير 2022، من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقد أولى جلسات للحوار الاجتماعي، والشروع في تفكير جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي ليكون ملزما للجميع.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تريد المساهمة في انبثاق ميثاق جديد للحوار الاجتماعي، كما يريد جلالة الملك محمد السادس، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، للمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويؤدي إلى التنمية الاجتماعية، دون إلحاق الضرر بأي طرف.
وبعد إعلان إطلاق الحوار الاجتماعي، الذي ظل مجمدا لسنوات، عقدت لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، التي تترأسها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اللقاء الأول مع الاتحاد المغربي للشغل في 9 مارس 2022.
وجاء هذا الاجتماع الأول للجنة تبعا للقاءات التي انعقدت يومي 24 و25 فبراير الماضي برئاسة رئيس الحكومة، والتي شُكلت على إثرها كل من اللجنة العليا للحوار ولجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام.
قبل أن تنطلق جلسات الحوار الاجتماعي، بلقاءات متفرقة، أجراها على الخصوص الوزير يونس السكوري مع وفود النقابات المعنية، والتي حملت هموما متباينة جرى التداول فيها مع الأمل في أن تصل الأطراف إلى اتفاق عشية فاتح ماي.
