كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تجد صعوبة في سحب القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب من البرلمان وطرحه على طاولة الحوار الاجتماعي، قبل إرجاعه مرة ثانية للبرلمان.
وأضافت ذات المصادر أن استجابة الحكومة لمطالب النقابات وسحب القانون التنظيمي يصطدم بمسطرة ارتباط القانون بالمجلس الوزاري، موردة أن سحب القانون التنظيمي من أجل التشاور يعني إعادة طرحه أمام الملك بالمجلس الوزاري للموافقة عليه من جديد.
مصادر «الأخبار» أكدت أن الاتفاق يتجه إلى استجابة الحكومة لمطالب النقابات عبر تعديل قانون الإضراب في البرلمان دون الحاجة إلى سحبه.
