كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ فوزي لقجع، أنه بالرغم من الارتفاع الذي تشهد أسعار عدد من المواد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والنقل على المستوى الدولي، فإن “الأمور متحكم فيها في المغرب”.
وقال لقجع خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن معدل التضخم في المغرب نسبة ٪4،1 في حين تجاوز نسبة ٪6،5 و٪7 في دول المنطقة، وبلغ ٪6،1 في أوروبا، معتبرا أن هذا العمل يحتاج سياسة مالية ونقدية تتطلب تتبعا يوميا حتى تبقى مستويات معدل التضخم في محدوديتها.
وفي ما يتعلق بتوفير الحبوب، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن ثمنه السنوي بلغ 7،3 مليار درهم، والحكومة تغطي الطلب الوطني من خلال تنويع الشركاء الدوليين والمهنيين المغاربة.
وأوضح المتحدث في الندوة المنظمة اليوم الخميس، أن الحكومة تتوقع انتعاشا في النشاط السياحي وعودته إلى وضعه الطبيعي خلال الصيف المقبل، خاصة مع عودة الجالية المغربية، مشيرا إلى أن دعم الحكومة لهذا القطاع كان من أجل تأهيل المؤسسات السياحية.
“وإذا كانت أثمان النقل العمومي في المغرب مستقرة ولم تعرف الزيادة، فإن ذلك يكلف أكثر من 540 مليون درهم شهريا”، يسترسل المسؤول الحكومي، مستدركا “إذا كان ثمن قنينة غاز البوتان هو 40 درهما، فإن الدولة تؤدي 116 درهم على كل قنينة”.
وخلص لقجع، إلى التأكيد على أن “المجهودات التي قامت بها الحكومة إلى متم شهر أبريل المنصرم من أجل تنمية الموارد المالية، تمكننا اليوم من مواجهة التحديات المالية دون اللجوء إلى أي تعديل على قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان”.
