يشغل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بال كثير من ساكنة الداخلة ، وخاصة في هذه الأيام الموالية لإنتهاء شهر رمضان والإقبال على الصيف وعيد الأضحى ، والذي يتزامن مع أزمة عالمية خانقة ، ولكنها واضحة للعيان في “أسواق” المدينة ، التي تعد وجهة الساكنة المفضلة لشراء حاجياتهم من المواد الغذائية الأساسية .
خلال تجولنا في السوق البلدي ، والحديث مع بعض التجار والمستهلكين ، اكتشفنا أنه لا حديث سوى عن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية ، نظرا للطلب الكبير عليها ، والزيادة التي أثقلت كاهل الأسر الفقيرة والمعوزة .
فالجهات الرسمية تؤكد إن الأسواق تشهد “وفرة في المواد الغذائية الأساسية مع ارتفاع في أسعار بعضها”.
محمد . س ، مواطن يتردد منذ يومين على السوق البلدي يتجول بين المحلات التجارية لشراء مواد غذائية بأسعار “معقولة”.
يقول محمد ، في حديث مع الساحل بريس ، إن “التبضع هذه الأيام صعب نظرا لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهو ارتفاع فرض علينا تقليص مؤونتنا ”.
ويضيف محمد : “لقد استسلمت لأسعار السوق ، فقد ضاق الوقت ، وفي حال واصلت الانتظار والبحث عن بضاعة بسعر مخفض ، فقد ترتفع الأسعار مرة أخرى”.
في طرف آخر من السوق يشكو شيخ مسن ، من ارتفاع أسعار السمك ، ويقول “لقد اشتريت 1 كيلو من سمك الكوربين ب 120 درهم ، فيما كان سعره يصل 50 إلى 60 درهم”، قبل أن يضيف “هذا غير معقول”.
لكن الداودي ، وهو صاحب محل تجاري لبيع السمك يعتبر أن ارتفاع سعر السمك أمر طبيعي ، وذلك لعدة عوامل، بينها ندرته ، وكثرت لمنازل في إشارة إلى أحوال الطقس .
الداودي الذي ينشط في بيع السمك منذ مدة، بدا متابعا لحركة أسعار المنتجات البحرية ، ويرى أن هذه الأسعار لا يتحكم التاجر فيها ، معتبرا في نفس الوقت أن المستهلك ليس وحده من تضرر، لأن غلاء الأسعار يؤثر على إقبال المتبضعين كذلك .
التقلبات الإقتصادية ، دوما هي الحجة التي يدافع بها التجار عن أنفسهم ، ولكن منتقديهم يؤكدون أن التجار يتابعون أثمان البيع في أماكن أخرى لرفع أسعار مخزون المواد الغذائية الموجود في مستودعاتهم منذ عدة أشهر أو الأسماك التي تباع بثمن قليل خصوصا ما تعلق منها بالصيد الخطأ ، وتبقى فئات عريضة من المواطنين والمراقبين تصف ذلك بأنه “انتهازية” مفرطة من طرف التجار !
