تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة زينب العدوي، الوالي
المفتش العام للإدارة الترابية، لإجراء أكبر عملية افتحاص، تهم مشاريع
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يقودها الوالي محمد الدردوي، الذي
بدأ بسحب البساط من تحت أقدام رؤساء الجماعات.
وتلقت العدوي، الضوء الأخضر من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمباشرة
عملية الافتحاص الواسعة، بعد تنامي الشكايات والتظلمات، خصوصا ضد بعض رؤساء
العمل الاجتماعي، وستهم ولايات وعمالات، فاحت منها روائح فساد، نظير سيدي
قاسم والقنيطرة وطنجة وكرسيف وتمارة وقلعة السراغنة وخريبكة وبوجدور وسطات.
وتسعى وزارة الداخلية من وراء ذلك، إلى الوقوف على حجم التجاوزات
والاختلالات التي تعتري مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي
اغتنى من ورائها العديد من ضعاف النفوس، وإعفاء المخالفين لروحها وفلسفتها
من مهامهم.
وينتظر أن تطيح عملية الافتحاص الواسعة والشاملة التي ستشرع المفتشية
العامة في القيام بها، برؤوس فاسدة، خصوصا في بعض أقسام العمل الاجتماعي،
المتهمة بتمويل مشاريع وهمية لا توجد إلا على الورق. وارتفع منسوب عدد
مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم تر النور، أو لم تجد
طريقها إلى النجاح، لأسباب تتعلق بطريقة التسيير المعتمدة من قبل عدد من
مسؤولي الجمعيات المستفيدة، بتواطؤ مع مسؤولين في أقسام العمل الاجتماعي.
وشكلت مجموعة من المشاريع الوهمية أو الفاشلة في العديد من الأقاليم
والعمالات، تهديدا مباشرا لمستقبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واستفادت مشاريع كثيرة من تمويلات ضخمة تجاوزت قيمتها الملايين، ولم تجد
طريقها إلى الوجود، أو توقفت بشكل نهائي.
ورصد نشطاء في المجتمع المدني، أن بعض رؤساء الجمعيات اغتنوا بشكل كبير
باستغلالهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجلب تمويلات لمشاريع لم تر
النور، ومن ضمنها مشاريع تربوية واجتماعية.
وساهم غياب المراقبة الميدانية بشكل كبير في تفشي ظاهرة استغلال الأموال
العمومية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو حصرها فقط في مراقبة
الوثائق من قبل لجان الافتحاص، بل والاكتفاء بافتحاص مشروعين أو ثلاثة من
أصل آلاف المشاريع التي استفاد أصحابها من تمويلات خيالية.
ويأمل جمعويون لا يدينون بالولاء لأي جهة في هذه العمالة أو تلك، أن يتم
التعجيل بفتح تحقيق في كافة المشاريع التي استفادت من تمويلات في سياق
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة التمويلات الضخمة، التي استفاد
منها مقاولون ربطوا علاقات مصالح مع بعض المسؤولين في أقسام العمل
الاجتماعي، كما هو شأن مقاول قنيطري ومسؤول في سيدي قاسم، لا يفترقان ليلا
بأحد فنادق المدينة نفسها، والتدقيق في حقيقة فواتير الأشغال والتجهيزات،
والضرب على يد المخالفين، سواء من الجمعيات أو كل من له علاقة بالموضوع،
وثبت تورطه في خروقات قانونية شوهت الفكرة النبيلة لمشروع المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية.
