خرجت حكومة سعد الدين العثماني، إلى الأسواق المالية الدولية قصد التفاوض
مع مؤسسات بنكية، لاقتراض مليار أورو، أي 1100 مليار سنتيم، لسد العجز
والخصاص الناجم عن جائحة كورونا. ونفذ محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد
والمالية وإصلاح الإدارة، وعده الذي أعلن عنه في ندوة تعبئة 120 مليار درهم
لإنعاش الاقتصاد الوطني والمحافظة على فرص الشغل في القطاع الخاص،
والتوظيف في القطاع العام، بالخروج إلى الأسواق الخارجية، قصد الاستدانة،
لسد خصاص في الميزانية العامة جراء تداعيات كورونا، رغم ما يلف هذا القرار
من مخاطر، تتجلى في تجاوز نسبة المديونية 65 في المائة من الناتج الداخلي
الخام، إذ حذر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من مغبة
إغراق البلاد في المديونية، وتحويل القسط الأكبر من الميزانية العامة
السنوية، لأداء الدين وفوائده.
