لفتيت أمر الولاة بمنع رؤساء الجماعات من توزيع الملايير على الجمعيات
منع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمداء المدن، ورؤساء المجالس الترابية، للجهات، والأقاليم والعمالات، والبلديات، والمقاطعات، من توزيع منح على جمعيات المجتمع المدني والمقدرة بالملايير سنويا، وفق ما أكدته مصادر.
وأفادت المصادر أن لفتيت أراد قطع الطريق على بعض قادة الأحزاب السياسية، المنتخبين محليا، الذين يوزعون الأموال على جمعيات مدنية، لأجل تقديم خدمات القرب إلى المواطنين، واستغلال عمل “البر والإحسان” في شراء أصوات الناخبين.
وانتقد زعماء أحزاب في اجتماعات لهم مع الوزير لفتيت بالمقر المركزي للداخلية بالرباط، استغلال أحزاب لعمل جمعيات “البر والإحسان العمومي”، التي تم إنشاؤها لغرض استغلالها في الانتخابات، عبر توزيع “القفة” على الفقراء، والمهمشين، وقاطني ضواحي المدن، الذين يعيشون في أحزمة البؤس، والتي تعد بمثابة شراء ذمم الناخبين، والتمسوا منه منعها على الفور.
وأضافت المصادر أن لفتيت سيمنح صلاحيات واسعة للولاة وعمال العمالات والأقاليم، لمراقبة علاقة رؤساء المجالس الترابية برؤساء الجمعيات، ومنع أي تحويل مالي لغرض انتخابي، إذ يتهافت البرلمانيون ورؤساء المجالس الترابية على تقديم تسهيلات لجمعيات المجتمع المدني التي تتلقى سنويا 100 مليار من وزارة الداخلية، ولا يعرف كيف يتم صرفها لغياب آلية المراقبة البعدية.
ورغم أن المادة 31 من قانون الإحسان تنص على أن “جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، تخضع للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم الذي يمكنه الاعتراض عليها أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أنها قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حالة الإخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع”، فإن تبادل قادة الأحزاب والبرلمانيين الاتهامات في ما بينهم يؤكد استمرار ظاهرة تقديم الدعم المدرسي للأطفال بمقرات الأحزاب والجمعيات، وتوزيع الأدوية، وعلاج المرضى، وختان الأطفال، والزواج الجماعي، و”قفة الشهر”، وإيجاد أسرة بالمستشفيات العمومية، والمساعدة على إجراء عمليات جراحية، والتمكين من منح الدراسة وتسهيل الحصول على برامج التنمية البشرية.
