استنادا لعدم وجود أية صلة بين المطعون في انتخابه والوقائع الثابتة بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المدان من أجلها الشخص الموقوف، قرّرت المحكمة الدستورية، رفض الطعن المُقدّم في عدد من النواب البرلمانيين، من أجل إلغاء مقاعدهم، وذلك يوم أمس الأربعاء 27 يوليوز الجاري.
وفي هذا الصدد، ذكر مصدر مطلع، أن المحكمة الدستورية، قررت رفض عدد من الطعون المقدمة، الرامية إلى إلغاء بعض من المقاعد البرلمانية، على مستوى جرادة وطانطان، كما رفضت إسقاط مقعد النائب البرلماني، مصطفى توتو عن حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى دائرة جرادة، وذلك بعد اتهامه بـ”استعمال وسائل احتيالية ومناورات تدليسية من أجل فوزه في الاقتراع”.
وفي السياق نفسه، رفضت المحكمة الدستورية، الطعن المقدم، بخصوص اتهام النائب البرلماني عن حزب الحمامة، بـ”استغلال” العمود الكهربائي رقم 1 الذي خصص للطاعن بعد توجيه له أصابع الاتهام في تعليق “لافتة حملته الإشهارية” به؛ وكذلك، رفضت المحكمة الطلب المقدم من حزبي الإصلاح والتنمية والاستقلال، بعد تقديمهما للطعن من أجل إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بإقليم طانطان.
وتجدر الإشارة، أن المحكمة الدستورية، جّددت رفضها لإلغاء فوز ابراهيم الوعبان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الله أبركى، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمعقدين البرلمانيين؛ حيث أن ابراهيم الوعبان المنتمي لحزب “البام” حصل على الرتبة الأولى بما مجموعه 5955 صوتا، يليه عبد الله أبركى، في المرتبة الثانية بـ4299 صوتا، عن حزب “الحمامة”، فيما حصل السالك بولون على 4011 صوتا ومحمد اباحنيني على 3252 صوت.
