في الوقت الذي سطرت فيه الدولة مخططا يروم القرب أكثر من إهتمامات وإنشغالات المواطن عبر تقديم الخدمات المتعددة والمتجددة ، ما زال القطاع الخاص خارج عن العادة ، بمواصلته مسلسل التدبير العشوائي والإستنزاف المباشر للثروات ، التي يجب الحفاظ عليها لأجل الأجيال القادمة ، فنهج سياسة القرب التي دشنتها منذ مدة الدولة والمتمثلة في تقديم خدمات متعددة ومتجددة ، أضحت سبيلا واضح المعالم لكل من أراد أن يدفع بعجلة التنمية من إتجاهه إلى أن تصل إلى مراحل متقدمة .
إنه من الواجب أن تساهم في إمتصاص البطالة الشركات العاملة في القطاعات : الصيد البحري ، الفلاحة والسياحة ، عبر فتح أبوابها في وجه طالبي العمل ، وذلك عبر السهر على تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية للوظائف المطلوبة ، لا أن يتم جلب من يشتغل فيها من مناطق أخرى ونحن في حاجة إلى أن يشتغل أبناء مدينتا في مكان إقامتهم .
إنه وحسب المتتبعبن فإن الشركات من واجبها أن تساهم في إمتصاص البطالة وتوفير فرص شغل قار للشباب المعطل ، لتفادي تزايد أعداد المعطلين الذي بات عنوانا عريضا لهذه المرحلة ، ثم مساهمة الشركات سيساعد على إستتباب السلم الإجتماعي وتجويد وعقلنة المبادرات المقدمة من طرفها ، كما وجب التذكير أن الدولة لن تكون المشغل الوحيد ، بل يجب أن تلعب الشركات دورها في سوق الشغل ، وتحسين قابلية التشغيل وتهيئ الباحثين للعمل للاندماج في سوق الشغل، بشكل لائق وهادف ، عبر التكوين والمواكبة ، وهو ما يطرح على المسؤولين الترابيين التفكير الجاد في إخراج الشباب العاطل عن العمل من ما يعانيه من يأس سببه إنعدام تام لفرص شغل مقترحة من طرف الشركات التي تستنزف ليل نهار ثروات هذه الأرض السعيدة .
