دعت دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جعل مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء تحت إشراف النيابة العامة في أفق توحيد منهجية هذه العملية
وحثت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، ومديري الوكالات الحضرية، إلى “تحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة”.
وشددت الدورية، على تحديد وتوضيح المسؤوليات من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، بما يمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق الدورية ذاتها، فإن المسؤولين السالفي الذكر، مطالبون بموافاة المصالح المركزية، داخل أجل أقصاه 20 غشت 2022، باقتراحات تعيين مراقبي التعمير، وفق الشروط التنظيمية، وسيخوّل لهؤلاء المراقبين الصفة الضبطية، وسيمنحون صلاحيات مهمة في مجال مراقبة وزجر المخالفات، تتمثل في صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال وحجز المعدات وأدوات ومواد البناء وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها، و بإنهاء المخالفات.
ونصت على إقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة، من خلال إقرار دفتر الورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن إكسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة، وتوضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال وفق التصاميم والوثائق المرخصة.
واعتبرت الوثيقة ذاتها، قسم التعمير بالعمالة أو الإقليم بمثابة الوحدة الإدارية الأكثر أهلية لتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير، تحت إشراف الكاتب العام للعمالة أو الإقليم، كما تم إلزام مراقبي التعمير بموافاة القسم بنسخ من المساطر المنجزة بخصوص مخالفات التعمير والبناء، والعمل على مسك قاعدة معطيات محينة في هذا الشأن.
