كشفت معطيات جديدة على أن المغرب سيصبح أول مزود للسوق الأوروبية بنحو 67 % من حاجياته من الطماطم ، حيث أوضح تقرير للجنة الأوروبية، أن المغرب سيساهم خلال نهاية السنة الجارية، في نحو 67 من حجم واردات الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير نفسه، يمكن أن تصل واردات السوق الأوروبي من الطماطم المغربية نحو 730 ألف طن خلال السنة الجارية، مقابل 664 ألف في السنة الماضية، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 9%.
وأضاف التقرير أن المغرب يبقى أول مزود للاتحاد الأوروبي خارج القارة الأوروبية، إذ أن 67 % من واردات الطماطم خلال السنة الماضية مصدرها المغرب ، فحجم واردات الطماطم من المغرب في إطار الحصة ارتفع إلى غاية 17 فبراير الماضي إلى 31.93 ألف طن، في الوقت الذي بلغ إلى غاية فبراير من السنة الماضية 28.55 طنا، وبالتالي بلغت الزيادة 12 في المئة إلى غاية الشهر الماضي دون احتساب الواردات إلى غاية نهايته.
وتوقعت إحصائيات الاتحاد الأوروبي للضرائب والاتحاد الجمركي استمرار الزيادة في هذه الصادرات المغربية، بحيث يمكن أن تصل إلى 500 ألف طن خلال موسم 2020ـ 2021، مقابل الحصة التفضيلية المتفق عليها في عقد الشراكة الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب المتعلق بـ285 ألف طن، وأن “السنة الماضية تضاعفت فيها الحصة”.
رغم ما تقدم من إحصائيات وطنية إلا أننا نؤمن بأن جهة الداخلة له مساهمات كبيرة ونسب لابأس بها إذا ما تعلق الأمر بالطماطم ، فلا يخفى على أحد منا عدد الضيعات الفلاحية المنتشرة بالجهة والتي يقدر عددها ب 14 ضيعة إن لم تكن أكثر ، والتي لاتساهم في التخفيف من الفوارق الاجتماعية ومعدلات الفقر والبطالة والهجرة ، بالرغم من امكانياتها الكبيرة ، إضافة إلى ضعفها في خلق فرص مدرة للدخل للساكنة.. إذ أنها مازالت تعاني من عدة إكراهات من قبيل العوامل المناخية والتدخلات اللامسؤولة للعنصر البشري تجاه الموارد الطبيعية ( الفرشة المائية ) .
فأنشطتها الفلاحية تحتاج إلى تحديد أهداف تكون غايتها القيام بأدوار تنموية -كتدبير- إعادة تنظيم المؤهلات الطبيعية والبشرية، انطلاقا من تخصيص جزءا من مواردها للجهة وساكنتها ، عن طريق خلق مبادرات هادفة إلى تقليص نسب البطالة ، واستثمار المبادرات الفردية، عبر تحفيز حملة المشاريع والابتكارات من الشباب ودعمهم لخلق مقاولات صغرى ومتوسطة …وإشراكهم في خلق الثروة بدل تقسيمها ، حتى يصبح النشاط الفلاحي بجهة الداخلة وادي الذهب رافعة تنموية اقتصادية محلية وجهوية ووطنية، تجيب عن مختلف متطلبات الساكنة من الناحية السوسيو-اقتصادية والبيئية.
