سيفتتح الملك محمد السادس السنة السياسية الجديدة بافتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة المقبل، حيث سيحضر لأول مرة إلى مؤسسة البرلمان بعد سنتين من الاجراءات الاحترازية التي فرضت إلقاء خطاب الافتتاح عن بعد.
ويرتقب أيضا أن يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا في غضون الأيام القليلة المقبلة سيقدم خلاله فوزي لقجع مشروع قانون المالية بعد الانتهاء من تحرير آخر تفاصيله في انتظار مروره بعد ذلك للمناقشة والتصويت مجلسي النواب والمستشارين. ، والتأشير على تعيين العمال والولاة الجدد .
سيركز مشروع قانون المالية على الشق الاجتماعي تنزيلا للاستراتيجية التي رسم ملامحها الملك في أكثر من خطاب، ومن أبرز النقط التي تضمنها هي اقتراح دعم المواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي بمبلغ مالي يتراوح بين 4 و 6 ملايين سنتيم إضافة إلى تخفيض نسبة فائدة القروض الموجهة للشباب.
ووفق المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإن أولويات قانون المالية لسنة 2023 هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعي، إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، تكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الاصلاحات.
