ترتفع المخاوف الإسبانية من الطفرة الاقتصادية التي يسير بها المغرب خلال العشر سنوات الماضية في تحقيق اقلاع صناعي بالأقاليم الصحراوية المقابلة لجزر الكناري الإسبانية، ما تعتبره أوساط الأخيرة تهديدا مباشرا لها، خاصة وأنه مع هذا التحوّل ستتمكن مناطق الصحراء المغربية من تبؤأ صدراة المنافذ لعبور البضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين القارات الثلاثة، الإفريقية والأوروبية والأمريكية.
ووفق ما نشرته صحيفة “laprovincia.es”، فالرباط تسعى إلى تنفيذ وتدشين مشاريع تنموية كبرى في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية خلال العقد الماضي، ما حوّل تلك المناطق القريبة جغرافيا من جزر الكناري إلى مركز استراتيجي يسحب البساط من تحت المكانة الجغرافية لجزر الكناري.
التقرير أبرز أن الداخلة التي تفصلها 500 كلم عن جزر الكناري، قد شهدت نمو اقتصادي كبير نتيجة رغبة صناع القرار المغربي في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد بالمنطقة وجعلها منصة لوجستية وصناعية من الدرجة الأولى للتنافس مع جزر الكناري.
الصحيفة الإسبانية كشفت ملامح بعض من المشاريع بالصحراء المغربية، على غرار الطريق السريع الذي يربط شمال وجنوب المملكة والميناء الأطلسي الذي من المرتقب أن يتم بناؤه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى قصيرة الأمد بحلول عام 2025 لتعزيز قطاعي الصناعة واللوجستيات. كما استعرض التقرير الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تُمنح للمستثمرين في جميع القطاعات.
المخاوف الإسبانية ليست وليدة اليوم بخصوص المنافسة المغربية لجزر الكناري، وذلك في تماهٍ مع مخاوف التي أثارها موقع “Motorpasion” الإسباني، بوجود نوع من الطموحات المغربية التوسعية في المنطقة، وهو ما نفاه القنصل المغربي في جزر الكناري أحمد موسى، محاولا طمأنة الجانب الإسباني في سياق إطلاق المغرب اكتشافات المغرب لحقل نفطي، بقدرة استخراج محتملة تعادل 1000 مليون برميل، تقدر قيمتها بمليارات اليورو، في المناطق لقريبة جدا من جزر الكناري.
المشروع الذي وضع الحكومة الكنارية في حالة تأهب، بدأ المغرب لتوه رحلته في التنقيب عن مياهه واستغلالها، والتي تم الإعلان عنها بالفعل في نهاية عام 2021. وهكذا، ستبدأ الحكومة المغربية الآن، عمليات مسح جديدة في الحدود، ضمن شبكة تقع بالقرب من جزيرتي لانزاروت وفويرتيفنتورا، في بئرين تحت الماء في منطقة طرفاية.
