لا يخفى على أحد أن اللجنة الجهوية للإستثمار ، تعقد كل يوم خميس من كل أسبوع إجتماع رسمي لدراسة مجموعة من المشاريع الإستثمارية والموافقة عليها ، إلا أن ذلك وبعد الخطاب الملكي بالبرلمان الذي ركز في إحدى جوانبه على الإستثمار ، بات لازاما عليها العمل أكثر من أجل الدفع بعجلة الإستثمار المحلي ، وبالتالي الدفع بالتنمية وتعزيز مكتسبات جهة الداخلة وادي الذهب في مجال الإستثمار والفرص المتاحة له .
وفي هذا السياق ، فإن اللجنة الجهوية للإستثمار مدعوة وبقوة إلى مواصلة ، جهودها من أجل تسريع وتيرة العمل وإتاحة الفرص أمام الشباب للإنخراط في التنمية عبر المشاركة إستثماريا وإستغلال الفرص المتاحة بهذا المجال الواعد والإنفتاح أكثر على المبادارات المحلية خصوصا ما يقدمه الشباب .
وفي المقابل يتعين على اللجنة الجهوية للإستثمار ، أن تعطي الأولوية للقطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي ، بهدف تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة لمختلف المجالات ، وخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل ، واعتماد تدابير ناجعة كفيلة بأن تزيد من جاذبية جهة الداخلة وادي الذهب وتسمح للأنظمة المنتجة باغتنام المزيد من الفرص المتاحة إستثماريا.
إن إلزامية تسريع الإستفادة من المشاريع الإستثمارية وتبسيط مساطرها ، هو في حد ذاته هدف أسمى لتسهيل فعل الاستثمار والفعل المقاولاتي ، وبالتالي يدفع المصالح المختصة والمركز الجهوي للإستثمار إلى تبني فكرة تبسيط الإجراءات ورقمنتها ، وإعطاء الرخص ذات الصلة ، وتوفير الوعاء العقاري ، والتمويل …
وفي هذا الشأن ، يبقى المركز الجهوي للإستثمار بالجهة مسؤولا مباشرا عن الوسائل المساعدة لتحسين الولوج إلى الإستثمار المحلي ، وفي مقدمتها الإنفتاح أكثر على شباب الجهة وتعريفهم على الفرص الإستثمارية المتاحة ، ومساعدتهم على ولوج عالم الإستثمار عبر تبسيط المساطر لهم ، ليكونوا مساهمين في إنتاج الثروة بدل المطالبة بتقسيمها ، وبالتالي يشاركون في عملية إمتصاص البطالة بدل الزيادة في أعدادها .
