عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة وادي الذهب ، يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 بالداخلة ، الدورة العادية الثانية لمجلسها برسم شهر أكتوبر من سنة 2022 .
و في كلمة نائب رئيس الغرفة ، السيد” حبت ميشان محمد “، بخصوص توقف الصيد التقليدي وإنعكاساته على الواقع الإقتصادي المحلي لجهة الداخلة ، إعتبر أن قرار وزارة الصيد البحري يجب مراجعته ، لأنه اثر بشكل مباشر على الإقتصاد بجهة الداخلة عموما ، بإعتبار أن الداخلة أضحت وجهة إستثمارية مهمة على الصعيدين الوطني والدولي ، وركز السيد حبت أنه و تماشيا مع الخطاب الملكي الرامي الى توفير الحوافز الاستثمارية والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ، بات من الضروري الرفع من حصة الاستثمار الخاص وإحداث مناصب الشغل والنهوض بتنمية منصفة لكل القطاعات المرتبطة بالغرفة لا سيما قطاع الصيد البحري صنف الصيد التقليدي الذي يعاني مهنيوه من تداعيات قرار التوقيف عليهم وعلى إقتصاد المدينة بشكل عام .
ووجه نائب رئيس غرفة التجارة ، وزارة الصيد البحري إلى اتخاذ تدابير استعجالية من اجل التخفيف من آثار قرار منع قوارب الصيد التقليدي من الإبحار ، وفتح المجال أمام القوارب المعيشية للولوج إلى الثروة السمكية وبالتالي تجاوز هذه الظرفية العصيبة ، كما دعى الوزارة إلى مراجعة الكوطا المخصصة لمراكب الصيد الساحلي وأعالي البحار ومنح جزء منها لقوارب الصيد التقليدي .
يشار إلى أن دورة مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات تميزت أشغالها بنقاش هادف و جاد في أجواء إيجابية ومسؤولة تساهم في تكريس دور الغرفة الجهوية في تمثيل التجار والصناع و الخدماتيين والدفاع عن المهنيين لا سيما البحارة حيث توجت هذه الدورة بالمصادقة على جميع النقاط المدرجة لاسيما نقطة الصيد البحري ، التي تعتبر النقطة الهامة والتي شكلت إستثناءا مقارنة بالمجالس الأخرى التي لم تناقش واقع الصيد البحري والحلول المقترحة لها ، في ظل ما يعرفه من أزمات ، لعل أبرزها مشكل القوارب المعيشية .
