بقلم : ابراهيم اعمار
لقد أضحت بعض المنابر الإعلامية المفتقدة للمهنية والمسؤولية ملحقة من ملحقات التيكتوك والإستقرام حيث المتحدث داخلها لا يقيم أي حدود لكلامه لأن هدفه هو رقم للإستهلاك والربح، إن كان هذا مقبولا داخل هذه الظواهر التواصلية الإكترونية الحديثة فإنه غير مسموح به في المنابر الإعلامية التي تساهم في صناعة رأي عام وطني أو جهوي مسؤول محصن الوعي ضد أي انحراف أو فساد يمارسه الفاعل السياسي، بمعنى أن دور الإعلامي المهني المستقل هو المراقبة والتوجيه وتسجيل الخروقات اسهاما من هذا الخطاب الإعلامي البناء في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، والمسؤولية المنضبطة والملتزمة، وفي هذا المنحى يتحقق التكامل والإنسجام داخل المسؤولية إعلامية كانت أو تمثيلية سياسية تمارس الخدمة العامة، هذا التكامل يضبطه الدستور باعتباره المرجع المحدد للمهام المنوطة بالسياسة حقوقا وحريات وضوابط تنظيمية، فمتى حدث تصادم في مجال الخدمة العامة بين الإعلام والفاعل السياسي المنتخب لا سلطة اقوى تأطرها فوق قوة الدستور.
إن اصلاح الورش التنظيمي في مجال الإعلام خرج بمدونة سلوك لممارسة المهنة غير أن بعض المتطفلين على هذه المهنة الذين التبس لديهم الإعلام بالإتستگرام والتيكتوك والغير واعين بحجم الاخطار التي احدثها هذا الإعصار الإكتروني المدفوع بحق الحرية بلا حدود، وممارسا في الواقع تحقيق المصلحة الخاصة بلا حدود وبتعدد السبل. وهنا يطرح السؤال حول سلطة الدستور وحول مدونة السلوك الضابطة لمهنة الإعلام باعتبارهما السلطتين المؤكول لهما تحقيق مفهوم المنفعة العامة، وجزر كل مستويات الخرق والتجاوز بالإعلام وفي المؤسسات المنتخبة حتى لا نجد انفسنا امام رأي عام ردئي وعدمي وفوضى بلا اخلاق، وهذا اقصى ما يحققه الخطاب الإعلامي الغير مسؤول والخادم لمصلحته الذاتية دون مراعات للشروط العامة لأخلاقيات المهنة، فالتهجم على المؤسسات ليس هو تسجيل الخرق القانوني، والتهكم ليس هو تنوير الرأي العام اما القذف والسب والشتم وتوزيع صكوك المواطنة والعمالة على المزاج والمقاص الخاص فهما جرائم، وهذه المرفوضة اضحت لدى فاقد حس المسؤولية واخلاقيات المهنة الإعلامية، وسائل سهلة لركوب موجة النقد الغير بناء والتلاعب باذهان الناس حتى ولو اقتدي الأمر الكذب عليهم وتسويق الأباطيل والأوهام، فهؤلاء اشباح الصحافة اضحو ظاهرة اعلامية مستغلة بحماية الفاعل السياسي العاجز والفاشل، منتشرة كالفطريات في الفضاء السمعي والبصري والمكتوب تنتظر من يقتليها من جذورها حتى لا تسمم وتلوث الرأي والمسؤولية والخدمة العامة. ليصدق الحكيم حين قال: “ليس من خطر ان يقوم الصراع بين السياسي والإعلامي، ولكن الأخطر هو حين لا تميز الناس الإحساس بين الحق والباطل”. فبقدر مالي هذه الشبكات التواصلية الأجتماعية من مزيا وفوائد لها بنفس القدر واكثر من مٱسي وعلات.
