في وقت سابق من شهر دجنبر من السنة المنصرمة ، أصدرت منظمة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الإسبانية (غير حكومية) تقريراً جاء فيه وجود أكثر من 100 مركز للشرطة الصينية غير الرسمية على مستوى العالم.
أفادت وكالة الأنباء الألمانية DPA أنه: “يوجد في ألمانيا مركزان غير رسميين للشرطة الخارجية الصينية”. مشيرةً إلى أن مركزَي الظل هذين يهدفان إلى ملاحقة المنشقين الصينيين في البلاد. وعلى ضوء التحقيقات أرسلت وزارة الداخلية مذكرة احتجاج إلى السفارة الصينية للاستبيان حول التفاصيل.
من جهتها، نفت الصين تنفيذ عمليات شرطة على أراضٍ أجنبية وتقول إن “مراكز الخدمة” التابعة لها في الخارج تهدف إلى مساعدة المواطنين الصينيين في مهام مثل تجديد رخص القيادة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أصدرت منظمة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الإسبانية (غير حكومية) تقريراً جاء فيه وجود أكثر من 100 مركز للشرطة الصينية غير الرسمية على مستوى العالم. ووفق ما جاء في التقرير فإن هذه المراكز “تقدم خدمات دبلوماسية لكنها تحاول أيضاً إسكات المنشقين والمعارضين الصينيين في أوروبا”.
أكثر من 100 مركز
ذكر تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية أن الصين فتحت أكثر من 100 “مركز شرطة خارجي” في عشرات البلدان حول العالم بهدف مراقبة ومضايقة وحتى إعادة المواطنين الصينيين الذين يعيشون في المنفى بمساعدة بعض الدول المضيفة.
ووفقاً لتقرير صادر عن مجموعة حملة حقوق الإنسان Safeguard Defenders التي تتخذ من مدريد مقراً لها، كُشف، في سبتمبر الماضي، النقاب عن وجود 54 مركزاً من هذا النوع موجودة في جميع أنحاء العالم ، لكنها عادت وأكدت في تقرير جديد أن لديها أدلة على أن الصين كانت تدير 48 مركزاً إضافياً للشرطة.
ومن بين الادعاءات الجديدة التي قدمتها المجموعة: أن مواطناً صينياً جرى إجباره على العودة إلى الوطن من قبل عملاء يعملون متخفين في مركز شرطة صيني في الخارج في إحدى ضواحي باريس، جرى تجنيدهم صراحة لهذا الغرض ، بالإضافة إلى كشف سابق عن وجود اثنين آخرين من المنفيين الصينيين أُعيدوا قسراً من أوروبا، أحدهما كان في صربيا والآخر في إسبانيا.
كما زعمت المجموعة أن الصين وقّعت اتفاقيات دورية للشرطة مع عدة دول بين عامي 2015 و2019، إلى جانب أن الشرطة الصينية قد أجرت دوريات مشتركة مع الشرطة الإيطالية والكرواتية والصربية خلال السنوات الماضية.
وقالت شبكة سي إن إن: إن الكشف عن مراكز الشرطة أثار تحقيقات في 13 دولة على الأقل. فيما أمرت أيرلندا وهولندا بإغلاق مراكز شرطة صينية موجودة على أراضيها، كما أصدرت كندا تحذيرات إلى الصين بشأن مراكز الشرطة.
حضور دولي واسع
باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، طورت الصين علاقة عميقة مع العديد من البلدان التي أُعلن فيها عن وجود مراكز الشرطة. ومن خلال استخدام الترتيبات الأمنية والاتفاقيات الثنائية التي جرى توقيعها مع الدول المضيفة في أوروبا وإفريقيا، اكتسبت الصين حضوراً واسع النطاق على المستوى الدولي.
ويركز تقرير المجموعة، الذي نقلت عنه سي إن إن، على حجم الشبكة والدور الذي لعبته مبادرات الشرطة المشتركة بين الصين والعديد من الدول الأوروبية للمساعدة في انتشار المحطات الصينية في الخارج. وتشمل البلدان المعنية إيطاليا وكرواتيا وصربيا ورومانيا، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا.
وتقول مجموعة سيفجارد ديفندرز إنها حددت أربعة اختصاصات شرطية مختلفة تابعة لوزارة الأمن العام الصينية نشطة في 53 دولة على الأقل ، تلبي هذه المحطات احتياجات المغتربين من تلك الأجزاء من الصين ، فيما نفت بكين جميع التقارير التي تتحدث عن تشغيل مثل هذه مراكز الشرطة في الخارج ، وقالت لشبكة سي إن إن الشهر الماضي: “نأمل أن تتوقف الأطراف المعنية عن تضخيمها لخلق توترات ، استخدام هذا كذريعة لتشويه سمعة الصين أمر غير مقبول”.
وتدعي الصين أن هذه المراكز هي مراكز إدارية مكلفة بمساعدة المغتربين الصينيين في تجديد الوثائق ، وقالت أيضاً إنه جرى افتتاحها لمساعدة المواطنين العالقين في البلدان الأخرى في أعقاب جائحة كوفيد-19، ومع ذلك، وفقاً للتقرير، فإن هذه المراكز تسبق الوباء بعدة سنوات.
ما الدور المنوط بـ”مراكز الظل”؟
أشارت سي إن إن في تقريرها إلى أن الصين ليست القوة العظمى الوحيدة التي تُتهم باستخدام وسائل خارج نطاق القضاء للوصول إلى أهداف لتطبيق القانون أو لأغراض الاضطهاد السياسي في الخارج ، فقد اتُّهمت روسيا، على سبيل المثال، في مناسبتين بنشر مواد كيميائية ومشعة قاتلة على الأراضي البريطانية لمحاولة اغتيال جواسيسها السابقين – وهي مزاعم لطالما نفتها روسيا.
والأمر بالنسبة للولايات المتحدة لا يختلف كثيراً، خصوصاً وأن وكالة المخابرات المركزية قد سبق لها وأن تورطت في فضيحة الترحيل الاستثنائي لمشتبهين بالإرهاب من شوارع إيطاليا إلى خليج غوانتانامو بعد أحداث 11 سبتمبر.
ومع ذلك، فإن ما يجري للمواطنين الصينيين في البلدان الأجنبية يأتي في وقت محوري بالنسبة إلى دولة تواجه تحدياتها الخاصة في الداخل، وسط التعب من سياسة البلاد التقييدية الخاصة بعدم انتشار كوفيد، ومع بدء الولاية الثالثة للزعيم شي جين بينغ في السلطة ، وفقاً للشبكة الأمريكية.
وفي السياق ذاته، قالت مديرة حملة سيفجارد ديفندرز لورا هارث: “ما نراه قادماً من الصين هو محاولات متزايدة لقمع المعارضة في كل مكان في العالم، لتهديد ومضايقة الناس والتأكد من أنهم خائفون بدرجة كافية حتى يظلوا صامتين أو يواجهوا العودة إلى الصين ضد إرادتهم.
TRT عربي
