قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هناك نقاشا حول العقوبات البديلة هل تكون في نص قانوي مستقل أو ضمن القانون الجنائي.
وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن النوع من العقوبات يهم بالخصوص الأطفال والأحداث، لذلك هناك توجه لمنع إيداع الطفل أقل من 15 سنة في السجن، وبدل ذلك يقوم ببعض الأشغال العامة.
وأبرز أنه سيتم إلزام القضاة بعدم إيداع أي شخص السجن، وإن فعل ذلك يجب أن يعلل لماذا وأن يصدر حكما في الموضوع، وذلك للمحافظة على الأطفال حتى لا يدخلوا السجن.
ولفت إلى أنه سيتم تحديد الأعمال التي سيقوم بها الأطفال المرتكبين لبعض التصرفات بين 40 و 600 ساعة من الاشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع.
وأوضح أنه فيما يخص الكبار سيتم الاتجاه، في حالة العقوبات التي تقل عن سنتين يمكن تأدية ثمنها للدولة بمقابل يتراوح بين 100 و ألف درهم لليوم.
إلى جانب اعتماد السوار الإلكتروني ومجموعة من العقوبات الأخرى التي يمكن اعتمادها دون أن يدخل الشخص إلى السجن.
وتجنب وهبي في ذات الجلسة الرد على الانتقادات التي طالت امتحان المحاماة، وذلك بعد أن طالبت نائبة برلمانية من حزب “العدالة والتنمية” بفتح تحقيق في الموضوع، وهو ما رد عليه وهبي بكلمتين “أتفق معك السيدة النائبة”.
