تتستعد فعاليات، تتقدمها الأحزاب اليسارية المعارضة والجمعيات الحقوقية، إلى خوض احتجاجات في مدن متفرقة تنظم من خلالها مسيرات، أو وقفات احتجاجية محلية ، تزامنا مع الذكرى الـ12 لانطلاق “حركة 20 فبراير”، تنديداً بـ”موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
يأتي ذلك في وقت يعرف فيه المغرب مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد من جراء التهاب الأسعار، وسط اتهامات للحكومة بـ”التلكؤ” في اتخاذ إجراءات كافية لدعم المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وبدا لافتاً، خلال الأيام الماضية، حجم الغضب الشعبي وتعبير المعارضة والمركزيات النقابية عن قلقها من تردي الأوضاع والسياسة التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ما انعكس على جيوب المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية.
أمام الاحتقان الاجتماعي المترتب عن غلاء الأسعار بالمغرب، تستعد مجموعة من المركزيات النقابية لخوض أشكال احتجاجية مختلفة من أجل مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لدعم القدرة الشرائية المتضررة لشرائح واسعة من المواطنين. حيث أفادت مصادر نقابية، في هذا الإطار، بأن أغلب النقابات خصصت اجتماعاتها الشهرية لتدارس كيفية التجاوب مع المطالب الاجتماعية للمغاربة، حيث تفكر بعض النقابات في خوض وقفات احتجاجية أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة.
ومن المرتقب أن تخوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرات إقليمية يوم 19 فبراير، فضلا عن إضراب وطني عام ومسيرة وطنية كبرى لم يحدد موعدهما بعد، منبهة إلى أن الاحتقان وصل مستويات قياسية في صفوف المواطنين.
