بقلم : أحمدو بنمبا
ظهرت الأحزاب المتحالفة بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب أكثر إنسجاما وقوة ، وكانت مداخلاتها لا تخرج عن النقاط 14 المدرجة بدورة المجلس ، وبالرغم من تدخلات ” محمد الأمين حرمة الله ” المتكررة إلا أن ذلك أظهر للمتابع أنها مسألة إعتيادية تمارس لقطع الطريق أمام المعارضة وعدم ترك مساحات لها للعب في مكامن قوة المجلس خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الإجتماعية ، والتي تعتبر أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الأحزاب المتحالفة بالمجلس الجهوي.
إن ضعف معارضة المجالس المنتخبة لا سيما مجلس جهة الداخلة وادي الذهب موضوع مقالنا هذا ، وعدم قدرتها على تحقيق انتظارات الساكنة ، يرجعها البعض الى الغياب التام للتأطير السياسي من الجهات التي زكت منتخبيها المعارضين ، وأيضا الغياب الكامل لاستراتيجيات التسيير الإداري والتقني بنكهة سياسية ، بحيث أن المعارضة مزالت لم تلعب دورها بالشكل المطلوب ، والذي يكاد يكون أجسم من مهام زملائهم في أحزاب التحالف ، فهم حراس على التسيير يقومونه كلما حاد عن النهج القويم ، بمقارعة الرأي بالرأي ، والمشروع بالمشروع ، والاقتراح بالاقتراح، وهم بذلك يكونون في وضع الأساتذة المصححين لأخطاء “طلابهم”، فالمعارضة تعتبر قوة اقتراحية وتوجيهية وضبطية، ومدرسة للفئة الحاكمة ، بخلاف تجربة المعارضة حاليا بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب ، والتي لن تكون كذلك إلا إذا مارست الحكم واحترقت بتدبيره ، ونزلت إلى المواطن وعرفت ما يريد وما ينتظر ، وهو ما يجعلها ترمم أفكارها، وتطرح توجهاتها وأرائها ، مستغلة في ذلك اطلاعها على الملفات التي تناقش داخل اللجان قبل عقد الدورات العادية ، فالمجلس تكتمل قوته وعطاؤه بقوة معارضته .
إن المجلس الجهوي في نسخته الجديدة لا يختلف إثنان في قوته وإنسجامه ، ما جعله يشتغل بأريحية تامة من دون الحاجة إلى معارضة تقويمية وتصحيحية ، في حين ترى مجموعة أخرى أن قوة المجلس وأحزابه المتحالفة وانسجامها ، مستمد بالأساس من ضعف ومرض المعارضة ، والمجلس الضعيف يكون ضعيفا، ليس من حكامه وإنما من قوة معارضته وقوة مردوديتها ووقوفها في وجه كل المشاريع التي لا يكون المواطن في صلب إهتمامتها .
إن المعارضة الحقة و المناضلة في المنطق السائد وفي الديمقراطية التشاركية الحديثة ، هي الموكول لها تقويم الإعوجاج والنقد البناء والتنبيه إلى سوء التسيير والتدبير في بعض الملفات عبر مجموعة من الطرق والوسائل المتاحة قانونا ، إلا أنه وفي المقابل وعندما تكون المعارضة مشاركة ولو بمنصب واحد ومستفيدة من أي امتياز ، فهي ، ونعتذر عن الوصف، متقاعسة عن واجبها السياسي الإقتصادي والإجتماعي تجاه المواطن وأن ما تقوله فقط يبقى مجرد فقاعات إعلامية .
