انتخب مجلس النواب اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية مخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، محمد مبديع كرئيس للجنة.
وصوت 250 نائب لصالح محمد مبديع، وذلك بمجموع أصوات بلغ 255، فيما تم إلغاء 5 منها، حسب نتائج الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وتم انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع مرتين خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد عزل الرئيس الأسبق للجنة محمد الأعرج، عن حزب الحركة الشعبية على إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة، ثم إسقاط محمد الفاضلي الذي جرى انتخابه بعد محمد الأعرج، من طرف المحكمة الدستورية.
وراج اسم محمد مبديع بقوة في الآونة الأخيرة، كمرشح للحركة الشعبية، رغم بعض الاعتراضات، أبرزها من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي أثارت عدة قضايا يتابع بها عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح.
