لم تمر الا ساعات فقط حتى تواردت أخبار تفيد أن الحزب الحركي ، بدأ فعلا في إجراءات منح التزكية ، لمن سيخلف الوزير السابق محمد مبديع والمتابع قضائيا ، حيث تم وضع إسم عبد النبي العيدودي على رأس الأسماء المقترحة ، وهو صاحب المقولة الشهيرة :”جش عش هش بش” والتي خلفت نقاشا واسعا في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بين الأغلبية والمعارضة، وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر أن الوزير السابق مبديع كان الحزب يهدف من خلال ترشيحه لرئاسة لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، الحصول على “الحصانة” تقيه حر المتابعات القضائية بسبب الإختلاسات المالية التي تورط فيها سابقا .
وفي ذات السياق ، نقلت ذات المصادر أن ما يثر الدهشة والإستعراب بخصوص السعي إلى تزكية عبد النبي العيدودي ، أن محكمة الاستئناف بالرباط، كانت قد قضت في يوليوز 2022 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بسنتين موقوفة التنفيذ ، وجاءت إدانته في ملف متعلّق بجرائم الأموال، حيث جرت متابعته بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة ولايته على رأس جماعة الحوافات التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم.
ورغم إدانته استئنافيا وانتظاره لمرحلة النقض، يشتغل العيدودي في الكواليس بدعم من كوادر داخل الحزب ، من أجل خلافة النائب البرلماني محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
