أحمدو بنمبا
على مشارف نصف ولاية حكومة أخنوش ، إلا أن عديد المشاكل مزالت تراوح مكانها ، ولعل الوعود الضخمة يوما بعد يوم تتنحل ، والسبب معروف ، هو أن هذه الحكومة تراجعت عن التزاماتها تجاه المواطن ، رغم تأكيدها على تنزيل وعودها الإنتخابية ، لاسيما الشق المتعلق بالشغل ووعد مليون منصب شغل ، الا أنها لم تفعل ، هذا الذي زكاه تقرير المندوبية السامية للتخطيط والتي أقرت في تقريرها بأن الإقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2023 فقد ما مجموعه
280000 منصب شغل وهو رقم كبير يحلينا إلى طرح الكثير من الأسئلة حول وعود الحكومة وواقع تنفيذها في ظل هذه الأرقام المسجلة ؟
إن المشكلة خطيرة للغاية ، باعتبار الوضعية التي يعيشها المغاربة اليوم صعبة ، تجعل الحكومة أمام كماشتين، إحداهما تتمثل في المؤسسات المستقلة التي تنسف سياستها المالية وتفضح رهاناتها المتجهة لتشجيع تغول نخب المال والأعمال على حساب تفقير طبقات الشعب المتوسطة والدنيا، والثانية في المعارضة التي طالما حذرت من زواج المال بالسلطة، واعتبرت أن رهن الدولة إلى رجال المال والأعمال، سيذهب بها إلى المجهول، ويعرض سلمها الاجتماعي للخطر ، إذ لا يمكن لحكومة مكونة من أحزاب الأعيان، أن تنتج سياسة غير التي أنتجتها، فتركيبتها السوسيولوجية، تدفع في هذا الاتجاه دفعاً، ورئيس الحكومة، لن يكون قادراً على تأمين تماسك تحالفه، دون أن يوجه السياسات الحكومية لخدمة رجال المال والأعمال، ولذلك، لم يتنبه إلى مخاطر أزمة الوعود الضخمة ، وتأثيراتها الآنية والمستقبلية على المواطن الذي كان حلمه الوحيد أن يعيش في نعيم اجتماعي واقتصادي لا أن يعيش على لغة الوعود ومليون منصب شغل الواهية التي كشفتها تقارير المندوبية السامية للتخطيط .
