أكد عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محتات الرقاص، خلال لقاء دراسي نظمته مجموعة “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع القانون المذكور عرف شدا وجذبا وملاسنات وصلت حد تبادل الشتائم، مشيرا إلى أن المفروض تنظيم انتخابات تجديد هياكل المؤسسة المنتهية ولايتها، واستشارة الأمانة العامة للحكومة حول الحل بدل مواصلة النقاش وتحريفه.
وانتقد الرقاص ما أسماه تلكؤ الوزير المسؤول عن القطاع رغم تنبيهه في عدة مناسبات وبشكل مكتوب قبل انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة، محملا إياه مسؤولية الحالة التي وصل إليها الوضع بتمديده للولاية دون إجراء الانتخابات.
ووصف المتحدث ذاته مشروع القانون موضوع النقاش بـ “المبادرة العبثية” التي جاءت بها إحدى الفرق النيابية، مشددا على أن مجلس الصحافة مؤسسة دستورية أحدثت بموجب قانون وليس جمعية، حتى نأتي بمشروع قانون آخر ونقر لها لجنة مؤقتة للتسيير.
وقال موضحا: ” اليوم نحن أمام قانونين، واحد موجود قائم، وجاري به العمل، والثاني بصدد الدراسة، إلى جانب أن النقاش حول القوانين هو دائما صيرورة وإيقاع تشريعي، وأذكر في فترة بداية اشتغال المجلس اصطدمنا بمادة واحدة من القانون تتعلق بمدراء النشر، الذين اتصلوا برؤساء فرق نيابية وطلبوا تعديلها، لكنها لم تعدل”.
وأشار أن الوزير نفسه طلب تعديل ثماني مواد في القانون، وقال إنها مواد تقنية وتقدمت تعديلات في الموضوع لم تخرج لغاية اللحظة، فكيف يمكن تعديل ثلاث قوانين دفعة واحدة، متسائلا عن السبب الذي يدفع لمراجعة كل قوانين المهنة وبعد ذلك ننظم انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
ورفض الرقاص خرق قواعد الديمقراطية بمبرر الإصلاح، موردا أن الحكومة التي جاءت بهذا المشروع وضعت نفسها في ورطة قانونية وديمقراطية وأخلاقية.
