قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، عبد القادر العلوي، إن “مخزون القمح اللين يسجل تراجعا مستمرا في ظل عدم وضوح الرؤية حول كيفية تدخل الحكومة لدعم المستوردين”.
وأبرز العلوي، في تصريح للأولى، أن المخزون الحالي يقل عن 3 أشهر وقد يصل إلى شهرين في حال استمر الوضع على حاله، موضحا أن مخزون القمح اللين الذي تتوفر عليه المطاحن لم يعد احتياطيا، بل أصبح آنيا؛ إذ تعتمد عليه المطاحن في إنتاج الخبز وذلك في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وسبق أن أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي تخصيص اعتمادات مالية أخرى لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر دجنبر 2023، إلا أن أرباب المطاحن يتساءلون عن شكل هذه الاعتمادات وما إن كانت الحكومة ستسدد الفرق بين ثمن الاستيراد والثمن المدعم المحدد في 270 درهما للقنطار.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب أن المستوردين، الذين يشكل أرباب المطاحن 80 في المائة منهم، باتوا عاجزين عن الاستيراد دون اتضاح الرؤية، مشيرا إلى أن تحديد الثمن المرجعي لبيع القمح اللين في 300 درهما زاد من حدة المشكل.
ويتساءل العلوي عن ثمن وصول هذا القمح إلى المطاحن، علما أنه لا يجب أن يتعدى 270 درهما وهو الثمن الذي تحدده الدولة، مسجلا، في الوقت ذاته، تراجعا في جودة الوزن النوعي للقمح هذه السنة والذي يجب ألا يقل عن 76 كلغ / هيكتولتر، بحيث أكد العلوي أن الوزن النوعي هذه السنة يتراوح بين 73 و74 كلغ / هيكتولتر، ما يستدعي خلطه مع حبوب أخرى ذات وزن نوعي مرتفع جدا في حال أرادوا شراءه.
ويلجأ المصنعون عادة إلى مزج عدة أنواع من القمح ذات خصائص مختلفة للحفاظ على جودة المنتوج المطلوبة أو تحسينها من جهة، وتخفيض تكاليف الإنتاج من جهة أخرى.
ويأخذ الفاعلون من تجار ومصنعين عموما بعين الاعتبار معايير الجودة المتعلقة بالرطوبة وتحتسب بالنسبة المئوية للماء الموجود داخل الحبوب وهي ترتبط مباشرة بقابليتها للتخزين.
وتتراوح عادة بين 11 و14 بالمائة. كما يهتمون بمعيار الوزن المعياري (PS)، معادل لكثافة الحبوب (الكيلوغرام للهكتولتر).
ويرتبط بنسبة استخراج الدقيق من القمح حيث يتراوح عموما بين 75 و81 كلغ/هل، فضلا عن نسبة الشوائب ونسبة البروتين وجودتها. وأبرز العلوي أن كل هذه العوامل أدت إلى عزوف المستوردين عن استيراد القمح اللين، قبل توضيح الرؤية من طرف الحكومة، موضحا أن الدعم الذي يطالب به أرباب المطاحن لن يكون للمطحنة أو المستورد، بل هو دعم موجه للمستهلك بالأساس، ويتماشى مع نفس التوجه الذي كان متبعا من قبل والذي مكن من تحقيق مخزون يصل إلى 6 أشهر في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
