أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، والتي تضم كل من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وفريق الحركة الشعبية، وفريق التقدم والاشتراكية، الانسحاب من الاجتماع المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع الحكومة المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وبالمناسبة، قال عبد الصمد حيكر ، إن هذا القرار المتخذ من المكونات الثلاثة، جاء بعد التشاور فيما بينها، ونظرا لما يطرحه المشروع من إشكاليات متعددة، حقوقية ودستورية وديمقراطية ومهنية.
وأوضح حيكر، أن المشروع فيه إقصاء واضح ورفض صريح لرأي مكونات أخرى لا تشاطر الحكومة ما تتخذه من خطوات، وفيه تهديد مباشر للمكتسبات الحقوقية والدستورية التي حققتها بلادنا.
وأضاف، كما انسحبنا من الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، لأن المشروع يتعارض مع أحكام الدستور التي تنص على تشجيع السلطات العمومية على تنظيم القطاع وفق مبادئ الديمقراطية والاستقلالية والتنظيم الذاتي.
وأوضح، حيث انتقلنا بهذا المشروع من مبدأ الانتخاب إلى التعيين، ومن تدبير الصحافة والنشر عن طريق هيئة منتخبة إلى تدخل مباشر من الحكومة، بما يمس مقتضى الاستقلالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في هذا المشروع تمديد مقنع لبعض عناصر المجلس السابق، فضلا عن منح رئيس الحكومة إمكانية تعيين 3 عناصر باللجنة، دون أي ضوابط.
وأضاف، كما وجدنا أن الدوافع التي تدفع بها الحكومة، ولو افترضنا صحتها، وهذا غير موجود، لقلنا إننا أمام مشكل فراغ مؤسساتي، ولذلك ليس لأعضاء المجلس الحق في الاستمرار، فكيف نأتي بمقتضى قانون، صادر عن البرلمان، نعطي عبره صلاحيات للجنة مؤقتة أكبر من الصلاحيات الموجهة للمجلس المنتهية صلاحيته.
وأوضح حيكر، أن المجموعة النيابية تقدمت عن طريق رئيسها عبد الله بووانو، باقتراح تشكيل لجنة تقنية من مختلف المتدخلين، بغية معالجة الموضوع بصيغة توافقية، تحترم أحكام الدستور، وتحافظ على المكتسبات المحققة، ولا تعمق الشرخ الذي أحدثته الحكومة داخل الجسم الصحفي بهذا المشروع.
لكن، يستدرك عضو المجموعة النيابية، الحكومة لم تتفاعل مع المبادرة بأي صيغة، لا بالقبول ولا بالرفض، مما أكد للمجموعة ولمكونات المعارضة، أننا اليوم بالمشاركة في هذا الاجتماع إنما نمضي في العبث، فأعلنا للجنة انسحابنا وأن المناقشة التفصيلية للمشروع لا تعنينا في شيء.
وذكر حيكر أن مكونات المعارضة ستنسق فيما بينها لاتخاذ قرار نهائي بخصوص المشروع، ثم على مستوى أشكال التعبير عن المواقف بخصوصه، والآليات المتاحة لإيقاف هذا المشروع الهيمني التحكمي التراجعي اللادستوري.
