كتب الباحث المدون ” علي أموزاي ” تقريرا مطولا بعنوان :إنشاء “شركات جهوية” تحل محل المكتب الوطني للكهرباء : ظل البنك الدولي وراء ذلك ، حيث تناول فيه جوانب عدة ، لكن ما بهمنا نحن في المقال هو في جزئه الثاني الذي تحدث فيه عن الوجه الأخر لكارثية الشركات الجهوية متعددة الخدمات ، وركز في هذا الشق حول مصير آلاف من مستخدمي- ات القطاع ؟ في الوقت الذي يتحدث القانون المصادَق عليه عن ضمان “جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة ، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم”.
لكن يضيف الباحث ، هذا مجرد تطمين لنزع فتيل المقاومة في قطاع، يعتبَر حسب تقرير البنك الدولي (2019) “مسيَّس بدرجة كبيرة” ويضم “أعدادا كبيرة من الموظفين” ، لذلك أوصى التقرير بالتعامل الحذر منبها إلى أنه: “من المرجح أن تكتسب إصلاحات قطاع الكهرباء قوة دافعة إذا جاءت متسقة مع النظام السياسي للبلد وأيديولوجيته ويقودها مناصرون يتمتعون بدعم واسع من أصحاب المصلحة”.
وأردف في ذات التقرير ، ان ما ساعد على سهولة تنفيذ نصيحة البنك الدولي هذه كون الاتحاد المغربي للشغل، الذي تنضوي تحت لوائه “النقابة الوطنية لعمال الطاقة”، لا يختلف عن الإطار العام لهذه السياسة التي تطبقها الدولة والمستلهمة من البنك الدولي، رغم بعض التصريحات والبيانات التي تتحدث عن مسؤولية البنك الدولي عما آل إليه قطاع الكهرباء بالمغرب.
وأشار في هذا السياق الى ان المركزية النقابية تتبنى التوجهات العامة للدولة بخصوص القطاع ، وهو ما صرح به الكاتب العام للنقابة في يوم دراسي نظمته داخل مجلس المستشارين تحت عنوان “التحولات الهيكلية لقطاع الكهرباء، لأية أهداف وبأية تكلفة” بتاريخ 27 ماي 2021، إذ تبنى الميلودي موخاريق “التوجهات التي جاءت واضحة في الرسالة الملكية السامية بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الطاقة في 6 ماي 2009″، مؤكدا على أن ما يجري حاليا داخل القطاع هو “انحراف وابتعاد عن التوجهات الكبرى التي انبنت عليها تلك الاستراتيجية”، واحتجاج على “تنصل السلطات العمومية من إعمال كنه الدستور أصول المقاربة التشاركية في إعداد وتنزيل السياسة الطاقية بالبلاد”، كما صرحت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في نفس اليوم الدراسي.
فجوهر اعتراض المركزية والنقابة الوطنية لعمال الطاقة يقول الباحث في تقريره هو المطالبة بإشراك النقابة، التي أكدت قيادتها في رسالة إلى وزير الداخلية بتاريخ 29 يوليوز 2021 “انخراطها في الإصلاحات الهيكلية”، معلنة أن “إيمانها الراسخ بفضيلة الحوار كأنجع آلية لحل كل الإشكالات، وحرصا منا على الحفاظ على السلم الاجتماعي بقطاع الكهرباء”، مبدية استياءَها من “التكتم والتعتيم الذي يطمس ملامحها وتفاصيلها، أمام التحفظ غير المبرر تجاه الشريك الاجتماعي بالقطاع، مما يفتح الباب على مصراعيه لسوء الفهم والتأويلات والريبة والشك، وعدم اليقين في مآل الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية لمستخدمي ومستخدمات المكتب الوطني للكهرباء”.
وأضاف ، لا يتعلق الأمر بـ”تأويلات وريبة وشك… حول حقوق ومكاسب المستخدَمين- ات” ، فتجارب قطاعات أخرى قد قطعت دابر الشك باليقين، إذ إن مآل مستخدمي- شركات التدبير المفوض (خاصة قطاع النظافة)، وقبلهم- هن مآل مستخدمي قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد فصلها عن مؤسسة البريد نهاية التسعينيات، دليل على المصير الكارثي الذي ينتظر مستخدمي- ات المكتب الوطني للكهرباء، بعد تفويتهم- هن إلى “الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.
