مراسلة /
أكد خالد الهوير العلمي، نائب الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار الأخيرة بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، بعد غد الأحد، لا زال قائما، وذلك بعد تداول خبر عزم السلطات على منعها.
وأوضح الهوير، في تصريح صحفي، توصلت ”الساحل بريس” بنسخة منه ، أن ”المسيرة قائمة والتعبئة متواصلة لأنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب”.
وأضاف الفاعل النقابي، أنه ”ومن موضوعية دواعيها وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية، أساسا عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها التي وقعتها مع المركزيات النقابية في اتفاق 30 أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية”.
وأشار نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المسيرة المزمع تنظيمها ”قانونية لأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة بنص الدستور”.
وأوضح المصدر، أن ”الذين يهددون الأمن العام هم الذين يهددون الأمن الاجتماعي لتجميد الأجور ورفع الأسعار وتسريح العمال، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد، وهم الذين يرتكبون الجرائم الاجتماعية بتسريح العمال وعدم تأدية الأجور بالعديد من المقاولات، ولا يحترمون الحد الأدنى للأجر، ولا يصرحون بالعمال في الضمان الاجتماعي، وهم الذين لا يؤدون ما بذمتهم من دين اجتماعي، وهم الذين أيضا ينهبون المال العام ويراكمون الثروات على حساب المواطنين”.
