اقترح النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات ، نبيل حرمة الله ، بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول موضوع: “جهوية غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب”، ضرورة استعادة الغرفة لجوهرها وروحها كقوة تقريرية.
وقال حرمة الله ”قدمنا ترشحنا للغرف التجارية وكلنا حماس وحيوية للعمل الجاد والدفاع عن مصالح المنتسبين وجلب مكتسبات جديدة، لكن وللأسف وجدنا واقع غير الذي كنا نحلم به حيت وجدنا أن الغرف المهنية سلبت منها جل صلاحيتها حتى التمثيليات داخل بعض المؤسسات التي كان أعضاء الغرف من بين أعضاء مجالسها يطرحون ويناقشون بداخلها مشاكل المنتسبين وجدناها سلبت من الغرف ولم يبقى منها إلا القليل“.
وطالب النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء سطات، بضرورة الإنهاء الصوري والاستشاري للغرف المهنية بالمغرب، وأن تتحول إلى قوة تقريرية بإشراكها في كل القرارات الإدارية التي تخص التجار والصناع والخدماتيين والمهنيين.
وأوضح أن الغرف التجارية باعتبارها مؤسسة دستورية ممثلة لكل التجار والصناع والخدماتيين تعاني “التهميش والإقصاء” من طرف مجالس الجماعات بمختلف مناطق المغرب، فيما يخص أمر استشارتها قبل اتخاذ القرارات والإجراءات التي لها تأثير كبير على القطاع.
واعتبر حرمة الله أن الغرف بالمغرب بات يقتصر دورها فقط على ما هو استشاري، وليس لها أي دور تقريري يمكنها من الإسهام والمشاركة مثلما هو موجود من صلاحيات لدى نظيرتها الأوروبية؛ في إقرار المشاريع والقوانين التي تهم المهنيين والمنتسبين لها أو الذين تمثل قطاعهم.
وخلص ذات المتحدث، إلى أنه حان الوقت لوضع حد للتهميش الذي يطال الغرف المهنية رافضا بشكل مطلق تغييبها في القرارات المتعلقة بالتجار والصناع والخدماتيين والمهنيين.
كما طالب المتحدث نفسه، الجهات الوصية على القطاع بضرورة تحمل مسؤوليتها في السهر على احترام القوانين التنظيمية، وقدسية الوثيقة الدستورية التي أكدت في عدد من فصولها على مبدأ المقاربة التشاركية وقطعت منذ زمن مع التدبير الانفرادي في تدبير شؤون المنتسبين للقطاع حد تعبيره.
وفي الأخير، وجه حرمة الله دعوة إلى وزارة الداخلية من أجل التدخل في الموضوع، وتوجيه مذكرة إلى رؤساء مجالس الجماعات لمطالبتهم بإشراك واستشارة الغرف في كل القرارات التي تخص المنتسبين للغرف التجارية والصناعية والخدماتية بالمغرب.
