بلغ عدد مشاريع القوانين التي درستها الأمانة العامة للحكومة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية 250 مشروع قانون، في مقابل 23 مقترح قانون فقط تقدم به أعضاء البرلمان بغرفتيه.
وبررت رئيسة قسم الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة، وفاء شفيق، هيمنة السلطة التنفيذية على التشريع، بعدم الأخذ بعدد من مقترحات القوانين لانعكاساتها المالية على ميزانية ولكونها تدخل في موضوع مشاريع قوانين سبق للحكومة أن تقدمت بها.
وأوضحت شفيق في ندوة نظمتها الأمانة العامة للحكومة، في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، حول مسار إعداد النصوص القانونية، أن ضآلة مقترحات القوانين يمكن تجاوزه بتجويدها.
ومن جهة أخرى، استعرضت شفيق المراحل التي تمر منها مشاريع القوانين التي تتقدم بها القطاعات الحكومية، كما أشارت إلى الإكراهات التي تواجهها الأمانة العامة للحكومة، يتقدمها إكراه الزمن الذي يمتد إلى عدة أشهر.
