قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ما وقع في مباراة المحاماة، وما ورد في بلاغ مؤسسة الوسيط، يؤكد الاختلالات المسجلة خلالها، ويستوجب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي تقديم استقالته.
وأضاف ابن كيران في كلمة له خلال أشغال اللجنة الوطنية للحزب، 10 يونيو 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن بلاغ مؤسسة الوسيط فيه إدانة من مؤسسة رسمية لوزير العدل، مما يؤكد أن المباراة شابتها أمور غير معقولة، إن لم يكن الوزير سببا فيها بشكل مباشر، فإنه مسؤول عنها من الناحية السياسية.
وعبر المتحدث ذاته عن رفضه للطريقة التي تمت بها معالجة الموضوع أو القضية، قائلا إن فتح مباراة جديدة أمر مكلف وغير معقول، وله تبعات سلبية، بخلاف إعادة المباراة كلها، فهذا الأمر، على ما فيه من ملاحظات، إلا أنه أقل من الاختيار الذي تمضي فيه الحكومة الحالية، فضلا أنه في جميع الأحوال، يجب أن يُقال وزير العدل أو يستقيل.
ونبه ابن كيران، إلى أنه في دول أخرى يستقيل وزراء بسبب أشياء أقل من هذا الذي وقع في مباراة المحاماة وتبعاتها، مشددا أن الذي قامت به الحكومة منذ المباراة إلى ما بعد صدور بلاغ مؤسسة الوسيط لن يوصف سوى بأنه “مصيبة وكارثة”.
ومن ذلك، يردف الأمين العام، أنه يُفقد الثقة في المباريات، متسائلا، هل سنعود لإجراء مباريات في كل مرة يتم الاحتجاج على ظروف وشروط إجرائها؟ وإن تحقق ذلك في الصيغة الأولى، فإلى متى سنستمر في ذلك؟
وأردف، فضلا أن هذه المباراة الثانية التي قالت الحكومة إنها ستفتحها، ستُجرى تحت سلطة الوزير نفسه، المتهم بفتح المجال أمام المحظوظين والأقارب وذوي المحامين وغيرهم.
ونبه ابن كيران إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع الموضوع ستعيد الاحتجاجات إلى شارع محمد الخامس وإلى غيره، وستخلق الفوضى، واحتلال الملك العام وغيرها من الممارسات التي انتهينا منها منذ تشكيل حكومة العدالة والتنمية الأولى.
واتهم ابن كيران الحكومة بالجبن، قائلا إن الأصح والصواب كان يقتضي أن تسير في اتجاه إلغاء المباراة وإعادتها بعد إقالة وزير العدل.
وانتقد المتحدث ذاته ما يقوم به وزير العدل، مشددا أن الأخير منذ استوزاره وهو يتخبط في المشاكل، كما وقع فيما يتعلق بضرائب المحامين، ومباراة المحاماة، والمدونة، وإمارة المؤمنين، وغيرها كثير، متسائلا عن سبب عدم تغييره أو إقالته رغم ترديد أخبار متعلقة بذلك، وعن من يحمي هذا الرجل، مشددا أن المسؤولية تقتضي الكفاءة، وقد أثبت المذكور أنه غير كفء.
