أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش،الجمعة، موثقا بهيئة المدينة الحمراء، بخمس سنوات سجنا وأداء غرامة مالية بقيمة تفوق 200 مليون سنتيم.
جاء الحكم بعدا أفضت التحقيقات المنجزة إلى استحواذ المتهم على ما قيمته 7 مليار سنتيم من ودائع الزبناء.
وتوبع الموثق في حالة اعتقال وجرى التشطيب عليه من الهيئة.
وأصبح مُطالبا بموجب هذا الحكم القضائي بإرجاع المبالغ المالية لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وتوبع الموثق ، في حالة اعتقال، بسبب ارتكابه لجنح تتعلق بـ”خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع” وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مجموعة القانون الجنائي.
المتهم شرع في ممارسة مهنة التوثيق بهيئة مراكش بصفة رسمية سنة 2004، وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية أن سيدة كانت تشتغل لدى المعني بالأمر مُحاسبة توصلت في الفترة الأخيرة بمبالغ مالية مهمة،
بالإضافة إلى تحويل عقارات في اسمها في ظروف مشبوهة، ليتقرر تحت إشراف النيابة العامة عقل 9 صكوك عقارية في ملكية المعنية بالأمر بكل من الحوز ومراكش وأكادير ووجدة، وتجميد الأرصدة المالية المتوفرة بالحسابات البنكية الخاصة بها.
ووفق التحقيقات، بلغ مجموع المبالغ المالية التي يشتبه في الاستحواذ عليها من طرف الموثق،7 مليارات سنتيم تمثلت في ودائع كانت تحت تصرفه بحكم وظيفته، وظفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع استثمارية عقارية مع 4 أشخاص ضمنهم محاسبة.
