رفعت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء-الخميس، العقوبة السجنية للرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني السابق، زين العابدين الحواص، في الملف المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”.
وقضت هيئة الحكم برفع عقوبة الحواص بسنتين سجنا نافذا لتصل إلى 9 سنوات، فيما أيدت باقي الأحكام في حق المتهمين الآخرين في نفس الملف، الذي تفجرت فصوله شهر يونيو سنة 2017.
وتوبع البرلماني السابق باسم حزب الاستقلال بتهم “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات”.